الشمس والقمر » [1] يعني باعتبار اختلاف المصاديق وتنوّعها وتكثّرها . . سواء مصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلّق للحكم . . ( قد مرّ بنا سابقاً أنّ القضيّة الشرعيّة تشتمل على ثلاثة محاور : محور الموضوع ، محور المتعلّق ، محور المحمول ) [2] . .
فمصاديق الموضوع أو مصاديق المتعلّق متكثّرة ومتعدّدة ، ومستجدّة حسب كثرة الموارد وتعدّد البيئات . .
مثل ( وَأعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ) [3] . .
فالقوّة سواء كانت ضمن أساليب القتال القديمة أو الحديثة . . القوّة مصاديقها متعدّدة ; لكنّ وجوب إعداد القوة هو ثابت في الشريعة . .
فالشاهد أنّ أحد ضوابط تمييز الثابت عن المتغيّر هي أنّ جانب المحمول وعنوان الموضوع يظلّ ثابتاً . . غاية الأمر أنّ مصاديق آليّات الموضوع تختلف . .
ففي مقام الجواب عن المحذور السابق وهو اتّساع الشرعية - إن كان بمعنى شموليّة موضوعاتها وشموليّة قوانينها . . فهذا لا ضير فيه . . بل لا بدّ من الانتشار والاتّساع . . أمّا بمعنى زوال القضايا الأوّليّة . . وزوال جنبة الحكم وتغيّره ، فهذا

[1] بحار الأنوار 92 : 97 ، نقلا عن كتاب بصائر الدرجات . بسنده عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية ( « ما مِن القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن » فقال : ظهره تنزيله ، وبطنه تأويله ، منه ما قد مضى ، ومنه ما لم يكن ، « يجري كما يجري الشمس والقمر » ، كلّما جاء تأويل شيء منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء ، قال الله : « وما يعلم تأويلَه إلاّ الله والراسخون في العلم » نحن نعلمه ) .
[2] راجع ص 72 من هذا الكتاب .
[3] الأنفال : 60 .

121