الشُعَب الوزاريّة بتنزّلات أخرى . . ثمّ تعطى بيد عامّة المجتمع . . فهذا السنخ من التنزّلات ليس من قبيل ما طرق أسماعنا وشاع في أذهاننا من كونها تطبيقات قهريّة مصداقيّة عقليّة تكوينيّة . . كلاّ . . بل هي من قبيل تطبيقات جعليّة بجعول قانونيّة . . إذ لا بدّ من جعل قانوني ينزّل هذه المادة ويعدّها للتطبيق . . وبعض المواد القانونيّة تكون خاصيّتها كذلك ، وبعضها لا تكون خاصيّتها كذلك . .
والذي فُوّض إلى المكلّف أو المتشرّع هو غير سنخ ما يُوكل ويفوّض إلى النبيّ والأئمّة عليهم السلام في التشريع . . إنّما هو سنخٌ تطبيقيّ ساذج بسيط ، وهو تطبيق قهريّ تنزليّ عقليّ . . بخلاف المنطقة التي يفوّض بها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الأئمّة عليهم السلام ، فتلك تحتاج إلى جعول وتقنينات أخرى تنزيليّة . . نظير ما هو موجود في المجالس النيابيّة . . نقول هو نظيره وليس هو عينه ، إذ التمثيل إنّما هو من جهة لا من كلّ الجهات ، وإلاّ فالمجالس النيابيّة تسمّى القوّة التشريعيّة . . وهي التي يكون على كاهلها وفي عهدتها تنزيل المواد الدستوريّة ، ثمّ تدلي بها إلى القوة التنفيذيّة الإجرائيّة . .
إذن لا بدّ من تخويل تشريعيّ في المجلس النيابيّ . . إذ أن بعض الكلّيّات الفوقانيّة الأمّ لا يمكن أن تتنزّل إلى عامّة المكلّفين وعامّة المجتمع بتوسّط نفس المادة الدستوريّة ، فلا بدّ من تفويض مرجع ومصدر له صلاحيّة تشريعيّة . . وهو الّذي يتكفّل تنزيل تلك المواد الدستوريّة بجعول تشريعيّة تنزيليّة تطبيقيّة . . وهذا اصطلاح في علم الأصول : وهو أنّ لدينا عمومات فوقانيّة تختلف عن العمومات الفوقانيّة الرائجة ، التي هي تتنزّل بتنزّل قهريّ تطبيقيّ . . هناك عمومات فوقانيّة لا تتنزّل إلاّ بجعول تطبيقيّة . .

116