من المفروض أنّ باب التطبيق ليس فيه تفويض للتشريع . . ومثاله الواضح في قوانين الدولة حينما يشكِّل دستور أوّليّ مشتمل على قانون من القوانين الوضعيّة . . مثلا يشتمل الدستور على مائتي مادة . . ثم بعد ذلك تفوّض الدولة وتنزّل تلك المواد الدستوريّة إلى المجالس النيابيّة في الشُعَب المختلفة . . ثمّ تتنزّل هذه القوانين المتوسطة الشُعَبيّة إلى درجات أنزَل ، أي إلى الوزارات والإدارات المختلفة ، فحينئذ يصبح هناك تعميم وزاريّ أَنزَل وأدون بتوسّط لوائح داخليّة . . ثمّ تخوّل الوزارات المؤسّسات التجاريّة والاقتصادية والأندية السياسيّة والحقوقيّة والمؤسّسات . .
كلّ ذلك حقيقته يرجع إلى نوع من التشريع ; وهذا البعد الذي تخوّله الوزارات إلى عموم شرائح المجتمع من فئات سياسيّة أو تجاريّة أو اقتصاديّة أو حقوقيّة أو غيرها . . هذا التخويل ليس تشريعاً مذموماً ولا يَصْدُق عليه البدعة أو الإحداث في القانون أو التبديل في الشريعة . . بل هو نوع من تطبيق القوانين ، لكن ليس تطبيق القوانين الفوقانّية جدّاً ، ولا المتوسّطة ; بل هو بمثابة تطبيق النازلة التحتانيّة على المصاديق . .
فالمتشرّعة لا يُنشِئون الأحكام الشرعيّة الفوقانّية . . بل الأحكام الفوقانيّة الكلّيّة هي على حالها . . والذي يحصل من المتشرّعة هو تطبيق تلك القوانين الكلّيّة . . والتطبيق ليس نوعاً من التشريع بل هو نوع من الممارسة التي أَذِن الشارع فيها ، كما في موارد كثيرة حيث يأمر الشارع بعناوين عامّة ويُوكل جانب التطبيق ويخوّله إلى المتشرّعة . . سواء المتشرّعة على صعيد فرديّ أو على صعيد جماعات ، أو على صعيد حاكم ، وهكذا . .

111