لتغيظها بذلك قال " المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور " وقال أبو الحسن بن القطان الحديث الذي من أجله وقع الكلام في ابن إسحاق من روايته عن فاطمة حتى قال هشام إنه كذاب وتبعه في ذلك مالك وتبعه يحيى بن سعيد وتابعوا بعدهم تقليدا لهم حديث " فلتقرصه ولتنضح [1] ما لم ترو لتصل فيه " وقد روينا من حديثه عنها غير ذلك .
( ذكر الأجوبة عما رمى به ) قلت أما ما رمى به من التدليس والقدر والتشيع فلا يوجب رد روايته ولا يوقع فيها كبير وهن وأما التدليس فمنه القادح في العدالة وغيره ولا يحمل ما وقع هاهنا من مطلق التدليس على التدليس المقيد بالقادح في العدالة ، وكذلك القدر والتشيع لا يقتضى الرد إلا بضميمة أخرى ولم نجدها هاهنا . وأما قول مكي بن إبراهيم أنه ترك حديثه ولم يعد إليه فقد علل ذلك بأنه سمعه يحدث أحاديث في الصفات فنفر منه وليس في ذلك كبير أمر فقد ترخص قوم من السلف في رواية المشكل من ذلك وما يحتاج إلى تأويله لا سيما إذا تضمن الحديث حكما أو أمرا آخرا وقد تكون هذه الأحاديث من هذا القبيل . وأما الخبر عن يزيد بن هارون أنه حدث أهل المدينة عن قوم فلما حدثهم عنه أمسكوا فليس فيه ذكر لمقتضى الامساك وإذا لم يذكر لم يبق إلا أن يحول الظن فيه وليس لنا ان نعارض عدالة مقبولة بما قد تظنه جرحا ، وأما ترك يحيى القطان حديثه فقد ذكرنا السبب في ذلك وتكذيبه إياه رواية عن وهيب بن خالد عن مالك عن هشام فهو ومن فوقه في هذا الاسناد تبع لهشام وليس ببعيد من أن يكون ذلك هو المنفر لأهل المدينة عنه في الخبر السابق

[1] النضح : الرش ، ويأتي بمعنى الغسل .

22