تخصيص ، وذلك يقتضي عصمتهم ، لقبح الأمر على هذا الوجه باتباع من لا يؤمن منه القبيح من حيث يؤدي ذلك إلى الأمر بالقبيح . فإذا ثبت ذلك في الآية ثبت تخصيصها بأمير المؤمنين وأولاده المعصومين ( عليهم السلام ) بالإجماع أن ليس أحد من الأمة مثل ذلك ، ولأنه لو لم يثبت هذه الصفة لهم لادعيت لسواهم [1] .
وقوله : * ( ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) * [2] يدل على عصمتهم لأنه أخبر أن العلم يحصل بالرد إلى الرسول ، والعلم لا يحصل ولا يصح حصوله يقينا ممن ليس بمعصوم ، ولأنه تعالى لا يجوز أن يأمر باستفتاء من لا يؤمن منه القبيح من حيث إن في ذلك أمره تعالى بالقبيح . وإذا اقتضت الآية عصمة أولي الأمر ثبتت إمامتهم ، لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين ، وإذا ثبت ذلك توجه الأمر بالآية إلى آل محمد ، وقد روي أنها نزلت في الحجج الاثني عشر [3] .
وقوله : * ( إني جاعلك للناس إماما ) * [4] فقال إبراهيم ( عليه السلام ) من عظيم خطر الأمر عنده : * ( ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي الظالمين ) * [5] .
وفي خبر : أنه قال : من الظالم من ولدي ؟ قال : من سجد لصنم من دوني [6] .
قال الفراء : أي لا يكون إماما من أشرك [7] .
قال إبراهيم : * ( اجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) * [8] وقد ثبت أن النبي والاثني عشر ( عليهم السلام ) ما عبدوا الأصنام ، فانتهت الدعوة إليهما ، فصار محمد ( صلى الله عليه وآله ) نبيا وعلي ( عليه السلام ) وصيا .

[1] المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 247 .
[2] النساء : 85 .
[3] المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 247 - 248 .
[4] البقرة : 124 .
[5] البقرة : 124 .
[6] المناقب لابن شهرآشوب : ج 1 ص 248 .
[7] معاني القرآن : ج 1 ص 76 في ذيل الآية 124 من سورة البقرة .
[8] الأنبياء : 35 .

274