الأوّل : إنّ السيّد مَن كان مطاعاً في قومه .
الثاني : أن يعتقد القوم وجوب طاعته .
والأوّل : خاصّ والثاني عامّ .
والسيّد هو من جعل الله وجوب طاعته واتّباع أمره وحكمه على الخلق أجمعين ، وأوجب عليهم الإعتقاد بوجوب طاعته ، وهذا هو معنى الولاية والإمامة .
والإمام هو من جمع العلم والعمل والحلم وإطاعة الله والورع والتقى ، وباين الخلق وصفاً وحالاً ، وارتبط بالخالق شخصاً وحقيقة ، وجمع المَلَكات الأخرى التي تعدّ من لوازم وجوده .
ومن المعلوم أنّ أيّة واحدة من هذه الملكات لا يمكن نفيها أو سلبها عن فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) أو اثبات صفة فيها على نحو النقصان وعدم الكمال . فالأمر الأوّل متحقّق في فاطمة بلا نقاش ، كما قال لها أبو بكر « أنت سيّدة أُمّة أبيك والشجرة الطيّبة لبنيك » ولكن كلامي في الأمر الثاني يعني وجوب إطاعة أمرها عموماً دون منصب الإمامة ، فلو أمرت فاطمة ( عليها السلام ) أمراً أو حكمت حكماً ، فعلى جميع الأفراد والآحاد أن يطيعوها ويعتقدوا فرض طاعتها .
وليست سيادتها ومطاعيّتها راشحة من نسبتها إلى الرسول وحرمة بيته ، وإنّما هي ثابتة لها شخصاً دون ملاحظة الإنتساب إلى الرسول ، فلها سيادتها الخاصّة ، التي توجب على الجميع إطاعتها ، وقولها قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وسنذكر أخباراً في هذا الكتاب تدلّ على وجوب العمل بأقوال فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) عموماً ، إلاّ ما خرج بالدليل .
وفي كتاب الصراط المستقيم : أمر رسول الله عليّاً بطاعة فاطمة ( عليها السلام ) ، ومن

169