responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الرضا ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 78


فأسس المهدي فرقة [1] تدعي : أن الإمام بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو العباس بن عبد المطلب ، ثم ابنه عبد الله ، ثم ابنه علي ، ثم ابنه محمد . وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إليهم . هذا . مع الاستمرار على البراءة من أبي بكر ، وعمر ، وعثمان . ولكنهم أجازوا بيعة علي ابن أبي طالب ، لأن العباس نفسه كان قد أجازها [2] . وتسمى هذه الفرقة ب‌ : " الراوندية والشيعة العباسية " .
ولكننا لا نجد لهذه الفرقة أثراً في عصر المأمون ، لأن سياسة الخليفة قد اقتضت تجميد هذه المقالة ، ولو لفترة من الزمان كما سنوضحه وعلى كل حال فيقول منصور النمري يمدح الرشيد :
< شعر > لولا عدي وتيم لم تكن وصلت * إلى أمية تمريها وترتضع إن الخلافة كانت إرث والدكم * من دون تيم ، وعفو الله متسع [3] < / شعر >



[1] هذا . ولكن الذي يبدو هو أن صاحب الفكرة الحقيقي هو المنصور . كما يظهر من رسالته لمحمد بن عبد الله بن الحسن ، ومن كثير من كلماته ، وخطبه . والمهدي كان هو المنفذ لها ، والمخرج من عالم القوة إلى عالم الفعل . . بل لقد سار المنصور في إشاعة هذه الفكرة ، وتركيزها شوطا بعيداً ، حتى لقد تقرب إليه بها الشعراء ، فهذا السيد الحميري يقول - على ما يرويه لنا المرزباني في أخباره ص 37 ويروي أيضاً مكافأة المنصور المهمة له على ذلك - يقول السيد : < شعر > يا رهط أحمد إن من أعطاكم * ملك الورى وعطاؤه أقسام رد الخلافة والوراثة فيكم * وبنو أمية صاغرون رغام لمتمم لكم الذي أعطاكم * ولكم لديه زيادة وتمام أنتم بنو عم النبي عليكم * من ذي الجلال تحية وسلام وورثتموه وكنتم أولى به * إن الولاء تحوزه الأرحام < / شعر > إلى غير ذلك مما لا مجال لنا لتتبعه واستقصائه .
[2] فرق الشيعة للنوبختي ص 48 ، 49 ، وتاريخ ابن خلدون ج 3 ص 173 ، ومروج الذهب للمسعودي ج 3 ص 236 ، إلا أن النوبختي ذكر أنهم لم يجيزوا حتى بيعة علي أيضاً .
[3] طبقات الشعراء لابن المعتز ص 244 ، والشعر والشعراء ص 546 .

78

نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الرضا ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست