بالمبادئ الإلهية الحقة ، فكان على الإمام ( عليه السلام ) أن يقف . ويقوم بواجبه ، وينقذ الأمة ، ولقد كان ذلك منه بالفعل ، فلقد قام بواجبه ، وأدى ما عليه ، على أكمل وجه ، رغم قصر المدة التي عاشها بعد البيعة نسبياً ، ولهذا نقرأ في الزيارة الجوادية ، " . . السلام على من كسرت له وسادة والده أمير المؤمنين ، حتى خصم أهل الكتب ، وثبت قواعد الدين . . " [1] .
والمراد بذلك : الإمام الرضا ( عليه السلام ) .
ولو أنه ( عليه السلام ) رفض ولاية العهد ، وعرض نفسه ، وشيعته ، ومحبيه للهلاك فلسوف لا يكون لموته ، وموتهم أدنى أثر في هذا السبيل ، بل كان الأثر عكسياً ، وخطيراً جداً . .
أضف إلى ذلك : أن قبول الإمام بولاية العهد ، معناه اعتراف من العباسيين عملاً ، مضافاً إلى القول : بأن العلويين لهم حق في هذا الأمر ، بل إنهم هم الأحق فيه ، وأن الناس قد ظلموهم حقهم هذا . وأن ظلم الناس لهم ليس معناه عدم ثبوت ذلك الحق لهم .
وقد رأينا ابن المعتز يهتم في الاستدلال على أن جعل المأمون الرضا ولياً للعهد ، لا يعني أن الحق في الخلافة كان للرضا والعلويين ، دون المأمون والعباسيين . وأنه إنما أعطاهم عن طريق التقوى والورع ، وليثبت لهم أن الخلافة التي ثاروا من أجل الوصول إليها وقتلوا أنفسهم في سبيلها لا تساوي عنده جناح بعوضه ، فهو يقول :
< شعر > وأعطاكم المأمون حق خلافة * لنا حقها لكنه جاد بالدنيا ليعلمكم أن الذي قد حرصتم * عليها وغودرتم على أثرها صرعى < / شعر >

[1] البحار ج 102 ص 53 .

305