جعل ولاية العهد للإمام ، سوف يكون كافيا لتحطيمه إجتماعياً ، وإسقاطه نهائياً من أعين الناس ، حيث يظهر لهم بالعمل - لا بالقول : أن الإمام رجل دنيا فقط ، وأن تظاهره بالزهد والتقوى ما هو إلا طلاء زائف ، لا واقع له ، ولا حقيقة وراءه . ولسوف تكون النتيجة هي تشويه سمعة الإمام ( عليه السلام ) ، وزعزعة ثقة الناس به ، وذلك بسبب الفارق الكبير بالسن ، بين الخليفة الفعلي ، وبين ولي عهده ، إذ إن ولي العهد لا يكبر الخليفة الفعلي بسنتين ، أو ثلاثة ، أو خمسة ، لا . . بل أكثر من ذلك بكثير ، إنه يكبره ب‌ " 22 " سنة ، وإنه لمن الأمور غير الطبيعية أبداً : أن يقبل ولاية العهد ، وهو يكبر الخليفة الفعلي بهذا المقدار الكبير من السنين ، ولسوف يكون قبوله لها - مع هذا الفارق بينهما - موجبا لجعله عرضة لشكوك الناس ، وظنونهم ، ولسوف يتسبب بوضع علامات استفهام كبيرة حوله . . كما كان الحال ، بالنسبة لسؤال محمد بن عرفة ، وكلام الريان المتقدم . . ولسوف يفسر [1] ذلك من أولئك الذين لا يدركون حقيقة ما يجري ، وما يحدث ، - وما أكثرهم - بتفسيرات تنسجم مع رغائب المأمون ، وأهدافه . لأنهم سوف يرون أن زهده ( عليه السلام ) بالدنيا ، ليس إلا ستاراً تختفي وراءه مطامعه فيها ، وحبه المستميت لها ، حتى إنه ليطمع أن يعيش إلى ما بعد الخليفة الفعلي ، الذي هو أصغر من ولده ، ويصل إلى الحكم . . وباختصار نقول :

[1] ولكنا ، مع ذلك نجد : أن قسما من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، ممن كانوا يراقبون الأحداث بوعي ودراية ، كانوا يدركون نوايا المأمون وأهدافه هذه ففي البحار ج 49 ص 290 ، وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 239 : أنه قد سئل أبو الصلت : " كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا مع إكرامه ومحبته له ، وما جعل له من ولاية العهد بعده ؟ ! فقال : إن المأمون كان يكرمه ويحبه لمعرفته بفضله ، وجعل له ولاية العهد من بعده ، ليري الناس أنه راغب في الدنيا ، فلما لم يظهر منه إلا ما ازداد به فضلاً عندهم ، ومحلاً في نفوسهم ، جلب عليه إلخ . " .

243