هذه بنوع من التفصيل في فصل : مع بعض خطط المأمون ، وغيره إن شاء الله تعالى .
نعود إلى القول : إن تصريح المأمون هذا يعطينا : أن قبول الإمام بأن يكون ولي عهد المأمون ، إنما يعني بالنسبة للمأمون : أن الإمام يكون قد أقر بأن الخلافة ليست له دون غيره ، ولا في العلويين دون غيرهم ، وأنه كما يمكن أن يكون هو جديراً بها ، وأهلا لها ، وكذلك غيره يمكن أن يكون كذلك . وليتمكن المأمون بذلك من محاربة العلويين بنفس السلاح الذي بأيديهم ، وليصير - من ثم - من الصعب استجابة الناس لهم ، إذا دعوا لأية ثورة ضد حكم اعترفوا هم بشرعيته ، وأيدوه ، وتعاونوا معه من قبل ، وعلى أعلى مستوى ومن أعظم شخصية فيهم .
بل لقد كان يريد أن يحصل من العلويين على اعتراف بأن الحكم حق للعباسيين فقط . أما هم ، فليس لهم فيه أدنى نصيب ، وما فعله المأمون - من إسناد ولاية العهد لواحد منهم ، ما كان إلا تفضلاً وكرماً ، ومن أجل أن يجمع شمل البيتين العلوي والعباسي ، وتصفو القلوب ويمحو ما كان من أمر الرشيد وغيره من أسلافه مع العلويين .
ولقد حاول المأمون أن ينتزع من الإمام اعترافا بأن الخلافة حق للعباسيين ، شفاهاً أيضاً فكانت النتيجة عكس ما أراد المأمون ، وذلك عندما عرض بالمن على الإمام بأن جعله ولي عهده ، فأجابه الإمام ( عليه السلام ) : بأن هذا الأمر لم يزده في النعمة شيئاً ، وأنه وهو في المدينة كانت كتبه تنفذ في المشرق والمغرب .
كما أن المأمون قد قال لحميد بن مهران ، وجمع من العباسيين : " . . وليعتقد فيه المفتونون به ، بأنه ليس مما ادعى في قليل ، ولا

239