وصفي الكفر والزندقة ، واتهامه لهم ، بأنهم يقصدون بذلك كسب المال من الجهال . ثم يتهمهم بأنهم قد قالوا بنفس هذه المقالة في علي الرضا ( عليه السلام ) ، فقالوا : إنه الإمام الثابت إمامته بالنص ، وشهروا بذلك ، حتى علم به عامة الناس ، ونفخوا به في الناس بوقاً . . وحتى لقد التف حوله أهل الحديث ، والزيدية . بل والمرجئة ، وأهل السنة ، على حد تعبير الشيبي ، وقالوا : بإمامة أبيه ، ثم بإمامته .
وبديهي . . أن لا يرتاح ابن المعتز ، الذي كان في صميم الأسرة العباسية لهذا الامتداد للتشيع ، ولمقالة الروافض ، حيث إن ذلك يعني أن الأئمة الذين هم بين الرضا ، وعلي أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، كلهم تثبت إمامتهم بالنص .
ولقد بلغ من حنقه عليهم ، بسبب ذلك الامتداد الواسع لعقيدتهم - وخصوصاً في زمان الرضا - أن دفعه إلى أن يخلط عن عمد ، أو عن غير عمد بين عقيدة الروافض هذه ، وبين عقيدة الغلاة ، حيث أضاف إلى مقالة الروافض تلك مقالة أخرى ، هي : القول بألوهية علي ( عليه السلام ) .
وإذا كنا واثقين من أن الفرق الشاسع بين عقيدة الروافض ، وعقيدة الغلاة ، لم يكن ليخفى على مثل ابن المعتز ، بل على من هو أقل منه بمراتب ، فإننا سوف ندرك بما لا مجال معه للشك : أن يقصد بهذا الخلط المتعمد : التشنيع على الروافض ، وتهجين عقيدتهم ، إذ أنه يقصد ب‌ " الروافض " ، - حسبما هو صريح كلامه - خصوص القائلين بإمامة الرضا ، وإمامة علي أمير المؤمنين ، ومن بينهما . وهو يعلم وكل أحد يعلم : أنه ليس فيهم من يقول بألوهية أحدهما ، أو ألوهيتهما ، أو ألوهية غيرهما من أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
وأخيراً . . فإن قول واعتراف ابن المعتز هذا - وهو من نعلم -

220