وسعاً في الانتقام لنفسه من الإمام ( عليه السلام ) ، ومن كل من تصل إليه يده ، ممن له به ( عليه السلام ) أية صلة أو رابطة .
هي قضية مصير :
وبأوضح بيان نقول : إنه لم يكن امتناع الإمام ( عليه السلام ) عن قبول ولاية العهد بالذي يثني المأمون عما كان قد عقد العزم عليه ، لأن الأسباب التي كانت تدعوه لذلك لم تكن تسمح له أبداً بالإصغاء لهذا الرفض ، فهي تحتم عليه أن يفعل ذلك ، مهما كلفه الأمر ، ومهما كانت النتائج ، ولم يكن لديه مانع من تنفيذ تهديداته ، ولو علم أنه لا سبيل إلى تنفيذ ما يصبو إليه ، والحصول على ما يريد الحصول عليه ، والقضية بالنسبة إليه هو المتعطش إلى الحكم والسلطة قضية مصير ومستقبل ، لا يمكن المساومة معها ، ولا مجال لغض النظر والتساهل فيها . .
وإذا كان قد قتل أخاه من أجل الملك وفي سبيله ، فأي مانع يمنعه من قتل الرضا ( عليه السلام ) من أجل الملك أيضاً ، وفي سبيله . . أم يعقل أن يكون الرضا أعز عليه من أخيه ، وسائر من قتل من وزرائه هو ، وقواده ، وأشياعه ؟ ! ؟ .
ولسوف لا نستغرب على المأمون - بعد قتله أخاه - الإقدام على أي تصرف في سبيل الملك ، حتى الإقدام على قتل الرضا ( عليه السلام ) ، بعد أن كان أبوه الرشيد قد أملى عليه درس ، " الملك عقيم " ، وقال له : " والله ، لو نازعتني أنت هذا الأمر ، لأخذت الذي فيه عيناك ، فإن الملك عقيم . . " [1] .

[1] شرح ميمية أبي فراس ص 73 ، والبحار ج 48 ص 131 ، وقاموس الرجال ج 10 صرح 370 ، وعيون أخبار الرضا ج 1 ص 91 ، وينابيع المودة ص 383 ، مع بعض تحريف لها ، وغير ذلك . .

302