وقال محمد خليل هراس في تعليقه له على الأموال : " ولا يجوز القول بأن تلك خصوصية لهما رضي الله عنهما : إذ لا دليل عليها وما دام الطفل مميزاً يجب أن تعتبر شهادته فإنه قد يحتاج إليها . . " [1] .
ونقول : ألم يجد النبي أحداً من الصحابة يستشهده على ذلك الكتاب الخطير الذي يرتبط بمصير جماعة كثيرة سوى هذين الصبيين ؟ ! وهل كان وحيداً فريداً حينما جاءه وفد ثقيف ، وكتب لهم ذلك الكتاب حتى احتاج إلى استشهاد ولدين صغيرين لم يبلغا الخمس سنوات ؟ !
إن أدنى مراجعة للنصوص التاريخية لتبعد كل البعد هذا الاحتمال الأخير ، حيث إنها صريحة في أن رسول الله صلى عليه وآله وسلم قد ضرب لهم قبة في المسجد ليسمعوا القرآن ، ويروا الناس إذا صلوا وكان خالد بن سعيد بن العاص حاضراً وكان خالد بن الوليد هو الكاتب ، ومع ذلك لم يشهدا على الكتاب . .
أخيراً . . فقد نص ابن رشد على أن العدالة تشترط في الشاهد بإجماع المسلمين . ثم قال : " وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث تشترط العدالة . واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي القتل : فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة ، ومن شرط العدالة البلوغ : ولذلك ليست في الحقيقة شهادة عند مالك ، وإنما هي قرينة حال . . " [2] .
وبعد كل ما تقدم . . . فإننا نفهم أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أراد أن يظهر امتيازاً للحسنين ( عليهما السلام ) ، وأنهما كانا على درجة عالية من التمييز والتعقل التام في هذا الوقت المبكر جداً من سنهما ، وأنهما مؤهلان لأن يتحملا مسؤوليات جسام حتى في المعاهدات السياسية الخطيرة كهذه المعاهدة بالذات ، وبالأخص بالنسبة لقبيلة ثقيف المعروفة بعدائها القوي للإسلام وللمسلمين .

[1] الأموال هامش ص 280 .
[2] بداية المجتهد ج 2 ص 457 .

50