responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الحسن ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 163


الحسن ، وضرب صدر الحسين ( عليهما السلام ) ، وشتم آخرين ، منكراً عليهم أن يقتل عثمان ، وهم على الباب [1] .
وقد استبعد البعض ذلك ، استناداً إلى أن خطة عثمان وسيرته ، تبعد كل البعد ما نسب إلى علي وولديه ( عليهم السلام ) . كما ويبعدها : أن يتخذوا موقفاً يخالف موقف البقية الصالحة من الصحابة ، وينفصلوا عنهم . ولو فرض صحة ذلك ، فإنه لم يكن إلا لتبرير موقفه وموقف أبنيه عليهما الصلاة والسلام من الاشتراك في دمه ، وأن لا يتهمه المغرضون بشيء [2] .
ويلوح من كلام السيد المرتضى رحمه الله أيضاً شكه في إرسال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولديه للدفاع عن عثمان ، قال : " فإنما أنفذهما - إن كان أنفذهما - ليمنعا من انتهاك حريمه ، وتعمد قتله ، ومنع حرمه ونسائه من الطعام والشراب . ولم ينفذهما ليمنعا من مطالبته بالخلع " [3] .
وعلى حد تعبير العلامة الحسني رحمه الله : " ومن المستبعد أن يزج بريحانتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في تلك المعركة للدفاع عن الظالمين ، وهو الذي وهب نفسه وكل حياته للحق والعدالة ، وإنصاف المظلومين [4] .
ويرى باحث آخر : " أن الخليفة كان مستحقاً للقتل بسوء فعله ، كما أن



[1] راجع : الصواعق المحرقة ص 115 / 116 ، ومروج الذهب ج 2 ص 344 / 345 ، والإمامة والسياسة ج 1 ص 44 و 43 وأنساب الأشراف ج 5 ص 70 و 69 و 74 و 80 و 93 و 95 والبدء والتاريخ ج 5 ص 206 ، وتاريخ مختصر الدول ص 105 وسيرة الأئمة الاثني عشر ج 1 ص 527 و 540 عن ابن كثير ، وتاريخ الطبري ج 3 ص 418 و 419 ودلائل الصدق ج 3 قسم 1 ص 193 عن بعض من تقدم وعن ابن الأثير ، وابن عبد البر ، والفخري في الأداب السلطانية ص 98 وفيه : أن الحسن قاتل قتالاً شديداً ، حتى كان يستكفه ، وهو يقاتل عنه ، ويبذل نفسه دونه والعقد الفريد ج 4 ص 290 و 291 .
[2] راجع : حياة الحسن ( عليه السلام ) للقرشي ج 1 ص 115 / 116 .
[3] شرح النهج للمعتزلي ج 3 ص 8 .
[4] سيرة الأئمة الاثني عشر ج 1 ص 428 .

163

نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الحسن ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست