على مدى اهتمام الحكام وأعوانهم ، وكل من ينتسب إليهم بجمع الأموال ، والحصول على الغنائم ، بحق أو بغير حق . ويكفي أن نذكر : أن زياداً بعث " الحكم بن عمر الغفاري على خراسان ، فأصابوا غنائم كثيرة ، فكتب إليه زياد : أما بعد ، فإن أمير المؤمنين كتب : أن يصطفي له البيضاء والصفراء ، ولا يقسم بين المسلمين ذهباً ولا فضة " فرفض الحكم ذلك ، وقسمه بين المسلمين ، فوجه إليه معاوية من قيده ، وحبسه . فمات في قيوده ، ودفن فيها . " وقال : إني مخاصم " [1] .
هذا وقد بدأ التعذيب في الجزية من زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب [2] .
بل لقد رأيناهم يضربون الجزية حتى على من أسلم من أهل الذمة ، وذلك بحجة : أن الجزية بمنزلة الضريبة على العبد ، فلا يسقط إسلام العبد ضريبته . لكن عمر بن عبد العزيز شذّ عن هذه السياسة ، وأسقطها عنهم ، كما يذكرون [3] .
كما أن عمر بن الخطاب قد حاول أخذ الجزية من رجل أسلم ، على اعتبار : أنه : إنما أسلم متعوذاً ، فقال له ذلك الشخص :
إن في الإسلام لمعاذاً . فقال عمر : صدقت ، إن في الإسلام لمعاذاً [4] .

[1] مستدرك الحاكم ج 3 ص 442 / 443 وتلخيصه للذهبي بهامشه وحياة الصحابة ج 2 ص 80 و 81 عنه وراجع : الاستيعاب ج 1 ص 316 والإصابة ج 1 ص 347 .
[2] راجع : المصنف لعبد الرزاق ج 11 ص 245 فما بعدها ، وراجع : تاريخ جرجان ص 107 / 108 .
[3] راجع ذلك ، وحول ضرب الجزية على من أسلم : تاريخ الدولة العربية ص 235 وتاريخ التمدن الإسلامي ، المجلد الأول ص 273 / 274 والمجلد الثاني ص 360 عن ابن الأثير ج 4 ص 261 و 68 و 225 و ج 5 ص 111 و 48 و 24 وابن خلكان ج 2 ص 277 والعراق في العصر الأموي ص 66 عن الأموال لأبي عبيد ص 48 والفتوحات الإسلامية ج 1 ص 249 ، وفجر الإسلام ص 96 عن ابن الأثير 4 / 179 . وأحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 102 .
[4] المصنف لعبد الرزاق ج 6 ص 94 ولا بأس بمراجعة : السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات ص 26 - 56 .

147