responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الحسن ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 132


منأى عن المؤاخذة ، ولا هو فوق القانون ، وإنما هو ذلك الحامي له ، والمدافع عنه ، فإذا ما سوّلت له نفسه أن يرتكب أية مخالفة ، أو أن يستغل مركزه في خدمة أهوائه ومصالحه الشخصية ، فإن بإمكان كل أحد أن يقف في وجهه ، ويعلن كلمة الحق ، ويعمل على رفع أي ظلم أو حيف يصدر منه .
ومن جهة أخرى . . . فإنه إذا كانت الظروف لا تسمح لأمير المؤمنين وسبطيه ( عليهم السلام ) ، وآخرين ممن هم على خطهم لأن يقفوا موقف أبي ذر ، فإن عليهم - على الأقل - أن يعلنوا عن رأيهم - الذي هو رأي الإسلام - فيه ، وفي مواقفه ، فإن ذلك من شأنه : أن يعطي موقفه العظيم ذاك بعداً إعلامياً ، وعمقاً فكرياً وسياسياً ، يحمي تلك المعطيات والنتائج التي ستنشأ عنه . . فكانت مبادرتهم - إلى جانب مبادرات أخرى لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خاصة ، لا مجال لذكرها هنا - لتوديعه ، رغم منع السلطة ، ثم جرى بينهم وبين مروان ، ثم بينهم وبين عثمان ما جرى ، حسبما ذكره ، أو أشار إليه غير واحد من المؤرخين [1] .
وإذا تأملنا في كلمات الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لأبي ذر في ذلك الموقف ، فإننا نجدها تتضمن : تأسفه العميق لما فعله القوم بأبي ذر ، ثم هو يشجعه على الاستمرار على موقفه ، ويعتبر أن فيه رضى النبي الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن ثم رضى الله سبحانه وتعالى . .
كما أنه يحاول التخفيف عن أبي ذر ، وإعطائه الرؤية الصحيحة ، التي من شأنها أن تخفف من وقع المحنة عليه ، وتسهل عليه مواجهة البلايا التي تنتظره ، وذلك حينما يأمره ( عليه السلام ) بأن : يضع عنه الدنيا ، بتذكر فراغها ، وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدها .
فإن هذه الكلمات بالذات قد تكفلت ببيان السر الحقيقي ، الذي يجعل شخصية الإنسان المسلم أقوى من كل ما في الدنيا من أسلحة وقدرات تملكها



[1] راجع : مروج الذهب ج 2 ص 339 - 342 وشرح النهج للمعتزلي ج 8 ص 252 - 255 وتاريخ اليعقوبي ج 2 ص 172 / 173 والفتوح لابن أعثم ج 2 ص 159 و 160

132

نام کتاب : الحياة السياسية للإمام الحسن ( ع ) نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست