الاحترام للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والعمل على علو نجم قوم ، ورفعة شأنهم ، وأقول نجم آخرين ، والحط منهم . . وبعد أن مست الحاجة إلى المزيد من الأحكام الإسلامية ، والتعاليم الدينية - كان من الطبيعي - أن تعتبر أقوال الصحابة ، ولا سيما الخليفتين الأول ، والثاني - سنة كسنة النبي ، بل وفوق سنة النبي ( صلى الله عليه وآله ) . . وقد ساعد الحكام أنفسهم - لمقاصد مختلفة - على هذا الأمر . وكنموذج مما يدل على ذلك ، وعلى خطط الحكام في هذا المجال ، نشير إلى قول البعض : " أنا زميل محمد " بالإضافة إلى ما يلي :
1 - " قال الشهاب الهيثمي في شرح الهمزية على قول البوصيري عن الصحابة : " كلهم في أحكامه ذو اجتهاد : أي صواب . . " [1] .
2 - وقال الشافعي : " لا يكون لك أن تقول إلا عن أصل ، أو قياس على أصل . والأصل كتاب ، أو سنة ، أو قول بعض أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أو إجماع الناس " [2] .
3 - وقال البعض عن الشافعية : " والعجب ! منهم من يستجيز مخالفة الشافعي لنص له آخر في مسألة بخلافه ، ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " [3] .
4 - ويقول أبو زهرة بالنسبة لفتاوى الصحابة : " . . وجدنا مالكاً يأخذ بفتواهم على أنها من السنة ، ويوازن بينها وبين الأخبار المروية ، إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي . وهذا ينسحب على كل حديث عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، حتى ولو كان صحيحاً " [4] .
ولا بأس بمراجعة كلمات الشوكاني في هذا المجال أيضاً [5] .

[1] التراتيب الإدارية ج 2 ص 366 .
[2] مناقب الشافعي ج 1 ص 367 ، وراجع ص 450 .
[3] مجموعة المسائل المنيرية ص 32 .
[4] ابن حنبل لأبي زهرة ص 251 / 255 ومالك ، لأبي زهرة ص 290 .
[5] ابن حنبل لأبي زهرة ص 254 / 255 عن إرشاد الفحول للشوكاني ص 214 .

100