هذا . . وقد احتج عثمان على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حينما طلب منه أن يعزل معاوية : بأن عمر هو الذي استعمله [1] . .
كما واحتج معاوية نفسه على صعصعة ، وعلى صلحاء الكوفة بتولية عمر له أيضاً [2] . . الأمر الذي يعني : أن قول عمر كان قد أصبح كالشرع المتبع ، كما أوضحناه في بحثنا حول الخوارج .
وبعد . . فإننا نرى : أن كعب الأحبار يلوح بالخلافة لمعاوية في عهد عثمان [3] . . كما أن معاوية نفسه يصرح : بأنه قد دبر الأمر من زمن عمر [4] .
ج : التمييز العنصري :
وإن سياسة التمييز العنصري ، التي انتهجها الحكام آنئذٍ . . فرووا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) تفضيل قريش على غيرها ، وأن الخلافة في قريش . . واستثنوا بني هاشم [5] حيث لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد ، وإن كان عمر قد ناقض نفسه في ذلك ، بإشراك علي ( عليه السلام ) في الشورى .
ثم كان التمييز بالعطاء ، وتفضيل العرب على غيرهم في ذلك .
ثم كان التمييز العنصري في الإرث ، وفي الزواج ، وفي العتق ، وفي

[1] أنساب الإشراف ج 5 ص 60 وتاريخ ابن خلدون ج 2 قسم 2 ص 143 والغدير ج 9 ص 160 عنهما وعن تاريخ الطبري ج 5 ص 97 وعن الكامل لابن الأثير ج 3 ص 63 ، وعن تاريخ أبي الفداء ج 1 ص 168 . والنصائح الكافية ص 174 عن الطبري .
[2] الغدير ج 9 ص 35 عن المصادر التالية : تاريخ الطبري ج 5 ص 88 - 90 والكامل لابن الأثير ج 3 ص 57 - 60 وشرح النهج للمعتزلي ج 1 ص 158 - 160 وتاريخ ابن خلدون ج 2 ص 387 - 389 وأبو الفداء ج 1 ص 168 .
[3] البداية والنهاية ج 8 ص 127 .
[4] الأذكياء لابن الجوزي ص 28 .
[5] مع أن القضية كانت على عكس ذلك تماماً .

75