responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 79


الكاشف الغطاء وغيرهم كانوا يحاولون قراءة النصّ الديني والاستفادة ممّا وراءه بعد الاستفادة من النصّ نفسه ، وما ذكرناه في الفقه أيضاً ينطبق على العقائد والمعارف ، ولا زالت جهود الاجتهاد متواصلة للتطوّر والتجديد ، ولكن تبقى هناك قواعد واُصول لهذا الاجتهاد لا يمكن إغفالها أو تجاوزها .
تعدّد القراءات بين القبول والرفض المدرسة الهرمونطيقا التي تذهب إلى القول بتعدّد القراءات ، تحكم بعدم صحّة إلغاء أيِّ قراءة من القراءات التي تفهم النصّ بصورة معيّنة وهي تدعو إلى فتح الباب على مصراعيه أمام الاجتهاد في فهم النصّ ، ونحن نقبل بعض ما تطرحه هذه المدرسة كما أشرنا إلى ذلك سابقاً .
ولكن قبول هذا التعدّد لا يفرض علينا المذهب السفسطي وأن نشكّك بما قد توصّلنا إليه من حقائق على اُسس علميّة وعقليّة ، ولايغلق الباب باب الاحتكام إلى الموازين الثابتة بين قراءتنا وقبول القراءات الاُخرى ، وهذا ما أثرناه مع مدرسة البلوراليسم ، وما قلناه - من أنّنا نبحث عن الحقّ المتوزّع عند هذا الطرف أو ذاك في تلك المدرسة نقوله هنا أيضاً في الردّ عليها ، بحيث إنّنا نريد أن نجمع الحقيقة ونحصل عليها كاملة ، وهي في عقيدتنا توجد كاملة عند المعصوم الذي يستطيع قراءة النصوص الدينيّة بشكل صحيح ، وهو الذي يمتلك الحقيقة وإلاّ لما وضعه الله في هذا المنصب ، حتّى الفقيه والمرجع مهما وصل إلى درجة عالية فإنّه يبقى دون المعصوم بمسافات شاسعة غير متناهية في عقيدتنا ; لأنّ المعصوم له قنواته الخاصة التي لايمتلكها غيره ، ولذلك فإنّ من يعتقد أنّ الشيعة عندما فتحوا باب الاجتهاد فهم تنازلوا عن شرط العصمة والإمامة فهو مخطئ ، والصحيح أنّ دور الفقيه يأتي بعد وجود المعصوم ; لأنّ دوره ضروري ، وقد نصّ عليه القرآن الكريم بقوله : * ( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ

79

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست