responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 286


وأنّ أي مصدر من مصادر الحقوق لله ، فيها حقّ كحقّ الحاكميّة الذي تقرّ حتّى المسيحيّة به ، ولكنهم يقولون : إنّ الله قد أعفى عباده من هذا الحقّ .
الجهاد الابتدائي حقّ الإمام المعصوم الخاصّة المبرّر الحقيقي لجهاد الدعوة هو إنجاز حقوق الله على الناس ، هذا أوّلاً ، وثانياً : ما نريد الإشارة إليها هو أنّ الذي جعله الله وصياً على البشريّة لم يكن فرداً عادياً من الأفراد ، وإنّما هناك أشخاص معيّنون للجهاد يعرفون بسيماهم ، وليس كلّ من ربّى لحيته أو وضع على رأسه عمامة فهو مؤهّل لهذا الجهاد ، وأنّ جهاد الدعوة حقّ للمعصوم ، وهذا ما عليه إجماع الإماميّة ، إلاّ من شذّ ، ولهذا فإنّ جهاد الدعوة هو صلاحية خاصّة للمعصوم علماً وعملاً ; لأنّه الإنسان الكامل المؤهّل لهذا المنصب الإلهي ، حتّى أنّ الزعيم الراحل الخميني ( رحمه الله ) رغم أنّه يرى أنّ للفقيه صلاحيات أوسع ، أي نيابة الفقيه المطلقة ، كان في استفتاءاته وإلى آخر أيّام حياته يرى أنّ الجهاد الابتدائي هو حقّ للمعصوم لا غيره ، وهذا ما تظافرت عليه الروايات .
وفي رواية عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « فأخبر أنّه تبارك وتعالى أوّل مَن دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتّباع أمره ، فبدأ بنفسه فقال : ) وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم ( [1] ، ثمّ ثنّى برسوله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ) ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ( [2] » [3] .
ثم يستعرض الإمام الصادق ( عليه السلام ) صلاحية الدعوة بعد ذلك ، فيبيّن أنّ الذي يصلح



[1] سورة يونس : الآية 25 .
[2] سورة النحل : الآية 125 .
[3] راجع وسائل الشيعة : 15 / 34 ، باب مَن يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد ، الحديث 19949 / 1 . الكافي : 5 / 13 ، باب مَن يجب عليه الجهاد ومَن لا يجب ، الحديث 1 .

286

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست