الحجّة » ، فهذا يعني أنّ الحوار والتعقّل هو الأصل ، والحجيّة تتقوّم بالإيصال العلمي ، ولا تتمّ الحجّة إلاّ بعد أن يكون ذلك الشخص على دراية وعلم وإلمام تامّ بذلك الجرم وبحكمه المحرم ، وإذا لم يتمّ الإلمام التامّ بذلك لا تقام الحجّة عليه ، ومن ثمّ لا يعاقب .
نعم ، بعد إتمام الحجّة عليه ووصول البيان إليه ، فإذا لم يلتزم بمقرّرات الدين بعد ذلك ، فإنّ مراحل الحوار والتعقّل سوف تنتهي .
وتأتي النوبة للعقوبة والخشونة والقساوة ، ولذلك فإنّ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يذكر الفقهاء أنّه يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد التأكّد من علم الطرف الآخر ، وإحاطته بالحكم لا أن يُضرب قبل التأكّد من علمه بذلك ، فلا يجوز المبادرة بعقابه باليد وما شابه ذلك قبل التأكّد من علمه بالحكم الشرعي لما قد عمله من منكر ، وبعد إعلامه بالمنكر أو بوجوب المعروف يتمّ نصحه وإرشاده ووعظه ، وإذا لم ينفع كلّ ذلك يتمّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو بالمدافعة وما شابه ذلك بإذن الحاكم الشرعي .
الحوار في النزاعات القضائيّة في فصل النزاعات نجد أنّ الحوار هو المتقدّم على غيره ، ففي القضاء الشرعي الإسلامي يدلي المتنازعان برأيهما ويطرح كلّ منهما الأدلّة والبراهين على صحّة ما قاله ، وقد يكون النزاع بين فردين ، أو بين دولتين ، أو أنّ المجتمع يرفع قضيّة معيّنة ضدّ حكومته ، ومن هذا المنطلق وجدت المحكمة الدستورية في الأنظمة الحديثة ، وهذه المحكمة الدستورية التي تمثّل القضاء الذي يحكم في القضايا التي تحدث بين السلطة الحاكمة والمجتمع في تلك الدولة ، ولسنا الآن في مقام الكلام عن تفاصيل هذه المحكمة .

261