responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > هل الإرهاب مرادف للصلابة والشدّة ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراحل التي تستند إليها القضايا القانونيّة < / فهرس الموضوعات > هل الإرهاب مرادف للصلابة والشدّة ؟
سنتحدّث الآن عن موضوع الإرهاب كمرادف للوحشيّة والحيوانيّة والرعونة والخشونة والقسوة والعدوان ، وفي مقابله اللين والرفق والسلام ، وما نريد أن نبيّنه هنا هو : هل إنّ كلّ موقف من مواقف الشدّة والصلابة هو موقف إرهابي وحشي ، أم هو متوقّف في عنوانه على الآثار المترتّبة عليه ؟
الإجابة القانونيّة لهذا السؤال :
وللإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من استعراض الإجابة القانونيّة له ، سواءً كان القانون قانوناً إلهياً سماوياً أو قانوناً أرضياً وضعياً ، وقبل الإجابة عن السؤال لا بدّ من معرفة الخلفيّات الحقوقيّة لهذا الموضوع ، وتسبق هذه الخلفية الحقوقيّة مرحلة أخلاقيّة ثمّ رؤية فلسفيّة عقائديّة ، وهذا أمر متسالم عليه عند علماء القانون الإلهي والوضعي . إذن هناك أربع مراحل : المرحلة الاُولى : الرؤية العقائديّة والفلسفيّة ، والمرحلة الثانية : المرحلة الأخلاقيّة ، والمرحلة الثالثة : القضية الحقوقيّة ، والمرحلة الرابعة : القضايا القانونيّة .
المراحل التي تستند إليها القضايا القانونيّة المرحلة الاُولى : الرؤية العقائديّة والفلسفيّة ، لا شكّ أنّ لكلّ قضيّة - مهما كانت لا بدّ أن تحمل في طيّاتها رؤية عقائديّة وفلسفيّة تبيّن الاتّجاه والمعنى لهذه القضيّة ، سواءً كانت هذه الرؤية دينيّة تعتقد بوجود الخالق ، أو رؤية مادية لا تعتقد بوجوده ، أو هل إنّ الإنسان هو المحور ؟ أم الله هو المحور ؟ أو المجتمع هو المحور ؟ ولا بدّ من تحديد الرؤية العقائديّة والنظرة الفكريّة للكون ، وحتّى الدساتير الغربيّة التي كانت تعتبر الفرد هو المحور وأنّ الحريات الفردية هي المقدّمة على غيرها ، عادت وقالت : إنّه ينبغي الموازنة بين حرية الفرد وحرية المجتمع .

238

نام کتاب : الحداثة ، العولمة ، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست