راجعاً إلى الثاني - التعب والمشقّة والألم فلا يمكن جعل المودّة في مصاف الاُصول ، ولكن نقول : إنّ الأمر الثاني أيضاً مرجعه إلى الأمر الأوّل ; لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إنّما تحمّل جميع صنوف الألم والتعب والمشقّة لأجل الدين نفسه ، فإنّ كلّ عمل مرهون بنتيجته ، فتقييم العمل وتثمينه راجع إلى ما تحصّل من نتيجة ، فما أراد به النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من جميع ذلك إنّما هو لغرض تحصيل الدين ، وبذلك يكون الضمير في * ( عَلَيْهِ ) * راجع إلى الدين على كلا الاحتمالين .
وعليه ، فالأجر الذي يريده النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في مقابل الدين هو مودّة ذوي القربى ، فيكون القرآن قد جعل الدين في كفّة ومودّة أهل البيت ( عليهم السلام ) في كفّة اُخرى ، وبمقتضى الأجر والمؤاجرة - وهي المعاوضة - يكون أحدهما عوض للآخر ، ولا بدّ أن توجد موازنة ومعادلة بين الدين وبين مودّة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وأهمّ ما في الدين اُصوله الاعتقاديّة وأركانه ، فتكون المودّة في مصاف اُصول الدين ، بل هي أصل اعتقادي ، ومن الفرائض الإلهيّة التي شرّعها في محكم كتابه ، وليس كما يدّعيه البعض بأنّها من غلوّ الشيعة ; لأنّ القرآن صريح في ذلك ، وهو معصوم من التحريف والخطأ بنصّ قوله تعالى : * ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) * [1] .
أحكام المودّة إنّ مودّة أهل البيت ( عليهم السلام ) لم تكن مقتصرة على دعوى العلاقة التي يمكن لأي إنسان أن يدّعيها ، بل إنّ المودّة قائمة على اُسس وأحكام ذكرها الله تعالى في محكم كتابه الكريم ، فهنالك الكثير من الآيات التي تخبرنا بجملة من الأحكام المترتّبة على المودّة ، ومن خلالها يمكن التمييز بين مجرّد ادّعاء المودّة وبين الصدق لتلك الدعوى ، فإنّنا نلاحظ أنّ الكثير من الناس - حتّى المخالفين لهم ممّن يدّعي المودّة

[1] سورة الحجر : الآية 9 .

109