إنه كان يقول بايعت مع علي وإلا رقبتي ، قالوا وإذا كان البيعة لعلي بقهر وإصرار وإكراه الناس وإجبار لم تثبت إمامته ولم يثبت نظيرها في بيعة أبي بكر وعمر وعثمان ، الجواب : فيقال للمعترض لما حكيناه ، لسائل عما ذكرناه ، فأما الواقدي فعثماني المذهب بالميل عن علي أمير المؤمنين ( ع ) والذي رووا عنه ما رواه من إكراه الناس علي البيعة لأمير المؤمنين ( ع ) والتخرص عليه بإضافة الأباطيل إليه وقد ثبت أن شهادة المشاجر مردودة بالإجماع وحديث الخصم فيما قدح به عدالة خصمه مطروح بالاتفاق وقول المتهم الظنين غير مقبول بلا اختلاف فلا حجة في الحديث المذكور عن ابن تغلبة .
ولو سلم من جميع ما وصفناه من الطعن فيه إذا كان فإنه خبر واحد يضاد التواتر الوارد بخلاف معناه فكيف وهو من الوهن على ما بيناه .
وأما خبر ابن المسيب عن سعيد بن زيد بن نفيل فقد صرح فيه بإقرار سعيد بالبيعة ودعواهم أنه بايع خوفا من الأشتر باطلة إذا كان ظاهره بخلاف ما ادعاه فيه وليس كل من خاف شيئا فقد وقع خوفه موقعه بل أكثر من يخاف متوهم للبعد ظان للباطل متخيل للفاسد ولم يذكر سعيد شيئا من إمارات خوفه فيكون له حجة فيما ادعاه ولم يقل أحد أن الأشتر ولا غيره من شيعة أمير المؤمنين ( ع ) كلموا ممتنعا من بيعته في الحال ولا ضربوا أحدا منهم بالسوط ولا نهروه فضلا عن القتل وضرب الرقاب فكيف يخاف سعيد من الأشتر مع ما ذكرناه وأنى يكون لخوفه وجه صحيح على ما نقلناه وهذا يدل على كذب الواقدي فيما أضافه إلى سعيد بن زيد من الخوف وأخبر عنه أو على تمويه سعيد فيما ادعاه .
وأما قول طلحة والزبير إنهما بايعا مكرهين فالكلام فيه كالكلام

54