يقطعوا بها بالطعن رواتها في دينها المخالف كما تدين به من إكفار علي ( ع ) وعثمان وطلحة والزبير وعائشة بنت أبي بكر ومن تولى واحدا منهم واعتقد أنه من الإسلام وذلك طعن يعم جميع نقلة الدين من الملة فسقط لذلك قدحهم في الأخبار وليس كذلك طعوننا في نقل ما تفردت به الناصبة في الحديث لأنا لا نطعن في رواية إلا لكذبهم فيه وقيام الحجة على بطلان معانيه دون الطعن في عقايدهم وإن كانت عندنا فاسدة فوضح الفرق بيننا وبين من عارضنا في الخصومة برأيه في الأخبار على ما شرحناه .
جواز قتل الناكثين :
باب آخر الكلام في صواب أمير المؤمنين وحروبه وخطأ مخالفيه ضلالهم عن الحق في الشك فيه : قد بينا أن الحكم على محاربي أمير المؤمنين ( ع ) بإضلال والقضاء له في حربهم بالصواب إذا بنى القول فيه على إمامته المنصوصة وعصمته الواجبة له بما قدمناه ثبت القطع على حقيقة كل ما فعل وقال وإذا صحت الأخبار أثبتناها فيما قبل هذا المكان ومضمونها من حكم النبي صلى الله عليه وآله على محاربيه بالفسق المخرج عن الإيمان لم يكن طريق إلى الشك في صوابه وخطأ مخالفيه على ما بيناه وفيما أسلفناه في ذلك مقنع لذوي الألباب وغنى لهم في الحجة على خصومهم فيما سواه ونحن نبين القول فيه أيضا بعد الذي تقدم في معناه على مذاهب خصومنا في الأئمة وثبوت البعيد لهم من ذوي الرأي حسب اختلافهم في عدديتهم به العقد واجتماعهم على ما اتفقوا عليه في هذا الباب ليعلم الناظر في كتابنا هذا قوة الحق وتمكن ناصريه من الاحتجاج له والله الموفق للصواب .

39