وسائر الناس ، وعائشة وطلحة والزبير وأتباعه جميعا معا كانوا على صواب فيما انتهوا إليه من التباين والاختلاف والحرب والقتال وسفك الدماء ، وضرب الرقاب ، فإن فرضهم الذي يعين عليهم من طريق الاجتهاد هو ذلك بعينه دون سواه ، لم يخرجوا بشئ منه عن طاعة الله ولا دخلوا به في شئ منه إلا أنهم كانوا على الهدى والصواب ، ولو قصروا عنه مع الاجتهاد المؤدي لهم إليه ; لضلوا عن الحق ، وخالفوا السبيل والرشاد .
وزعموا أن إنهم كانوا جميعا مع الحال التي انتهوا إليها من سفك الدماء ; وقتل النفوس ; والخروج عن الأموال والديار على أتم مصافاة ومودة وموالات ، ومخالصة في الضماير والنيات ; واستدلوا على ذلك وزعموا بأن قالوا وجدنا كل فريق من الفريقين متعلقا بحجة تعذره فيما أتاه وتوجب عليه العمل بما صنع ، وذلك أن علي بن أبي طالب كان مذهبه تحريم قتل الجماعة بالواحد وإن اشتركوا في قتله معا وهو مذهب مشهور من مذاهب أصحاب الاجتهاد ; ولم يثبت عنده أيضا إن المعروفين بقتل عثمان تولوا على ما ادعى عليهم من ذلك فلم يسعه تسليم القوم إلى من التمسهم منه ليقتلوهم بعثمان ; ووجب عليه ( ع ) في اجتهاده الدفاع عنهم بكل حال ، وكان مذهب عائشة وطلحة والزبير قود الجماعة بالواحد من الناس ; وهو مذهب ابن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة وجماعة من التابعين ; وبه دان جماعة من الفقهاء وأصحاب الاجتهاد ، وثبت عندهم أن الجماعة يقتلون بالرجس الواحد وأن أمير المؤمنين لم يسلمهم ليقتلوهم بعثمان ، وأن الناس تولوا قتله واشتركوا في دمه ; وكان إماما مرضيا عندهم ; قتل بغير حق ; فلم يسعهم ترك المطالبة بدمه ; والاستفادة من قاتله وبذل الجهد في ذلك ; فاختلف الفريقان في ذلك لما ذكروه من الاجتهاد ; وعمل كل فريق منهم على رأيه وكان

23