مذهبين : أحدهما الشيعة القائلين بالنص على علي القاطعين على إمامته بلا فصل ، وهو أنه إذا كان الإمام المفترض الطاعة فله أن يتولى كلما يتمكن من توليه مما اقتضته إمامته ، والإمامة تقتضي إمامة المسلمين في الصلاة والتقدم عليهم في الجهاد ، وإقامة الحدود والأحكام وليس متى تولى الإمام شيئا مما له توليته عند الإمكان دل ذلك على أنه ساع في دم إنسان ومريد لقتله على كل حال والجواب على المذهب الآخر وهو القول بالاختيار إن الإمام إذا غير وبدل وأحدث ما ينفسخ به عقده فلا فاضل الناس أن يتولى أمر الصلاة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن يعقد الإمام من بعده وعلى مذهب القوم الذين رأوا إقامة الإمام بالاختيار إن في خلع عثمان باحداثه قد زال فرض طاعته بذلك وكان للأفاضل منهم أن يقدموا في الصلاة بهم من يرون إلى أن يتم الأمر في العقد لمن يستحق ذلك ; ولو كان هناك من يعتقد أن إمامة عثمان لم تزل بأحداثه ، إلا أنه ممنوع من الصلاة بالناس لكان للأفاضل أن يتولوا الصلاة نيابة عنه في تلك الحال فعلى كل المذهبين اللذين ذكرناهما لا تجب بصلاة علي يوم النحر بالناس وعثمان محصور أن يقضى عليه بأنه كان مريدا لقتله ، فضلا أن يكون مشاركا فيه وقد روى الخصم عن عثمان لما أؤذن بصلاة طلحة بالناس ، واستؤذن في الصلاة معه ، قال لهم إذا أحسنوا فاتبعوهم وإذا أساؤا فاجتنبوهم فحكم لصلاتهم بالحسن وإن كان محصورا لم يأذن فيها لهم ولم يولهم ذلك إلا أنه أباحه ووصف المصلين بأنهم في ذلك محسنون فإن تعلق المخالف على علي عليه السلام في قتل عثمان بصلاته بالناس وهو محصور لولا أنه تعنت بذلك عادل عن طريق الإنصاف وأما تعلقهم بقعود أمير المؤمنين عليه السلام بالمدينة حتى قتل عثمان ، وتركه الخروج منها ومباعدة القوم فيما صنعوه وما أشار عليه أسامة من الخروج وتحذيره في قعوده بمطالبة

113