قتل عثمان بمحن عظيمة وذلك أن جميع من نصب له الحرب جعل الحجة عليه في دعواه عليه قتل عثمان ، قال وظاهر الحال يوهم ذلك عليه لأنه كان مباينا له في الأحوال والأوقات وهاجرا له في زمان وأيام وكان المنكرون على عثمان من أهل مصر والعراق يلجأون إليه في السفارة بينه وبين عثمان وكان ( ع ) فيهم مسموع القول مطاعا معظما مأمونا ثم قعد عن نصرته وتقلد الأمر من بعده واستنصر على محاربيه بقتله فلم يشك القوم أنه قاتله قال وواحدة من هذه الخصال تريب فكيف بجميعها ثم قال : وقد علم الناس قد يكون في هذا المصر الذي يتولاه أميرا ووزيرا وعاملا من يوصل مثل عمله ويصلح لمثل رتبته ويمد عنقه إلى مثل ولايته ولا يتفق له من مراده من ذلك ويقصده الناظر بما يمنعه من صرفه والتدبر في عزله فيلزم بيته ويقصر مراعاته خوفا من بيعته في عزله وتولى مقامه فيموت حتف أنفه فلا يشك الناس أنه دس إليه من قتله ولو قتل ذلك الإنسان ذو غر لغرض لضره أو لطلب ماله لقطعوا أن أمير البلدة وضعه على ذلك ودبر الأمر فيه عليه وقد يجلس السلطان بعض الرعية لشئ يجده في نفسه عليه فيموت في الحبس حتف أنفه فيحلف خلق من الناس بالله أنه تقدم فخنقه ولا يشك الجمهور أنه واطأ على دمه ولو أقسم السلطان بالله أقساما أكدها على البراءة من دمه لجعلوا ذلك شبهة فيما ادعوه عليه من قتله ، ثم قال هذا الرجل أعني الجاحظ أن أقوال علي في عثمان إنما اختلفت وتناقضت - بزعمه - لأنه كان محتاجا إلى التبرئ من دمه لكف أهل البصرة وأهل الشام عنه بذلك وكان محتاجا إلى إضافة دم عثمان إليه لاستصلاح رعيته وارتباطهم لنصرته وليس الأمر كما زعمه الجاحظ ولا القصد فيه كما توهمها وإنما حمل الجاحظ حال أمير المؤمنين ( ع ) في ما زعمه على أحوال أهل الدنيا ومن لا دين له ولا يقين ولا تقوى من يصنع ما يصنع

109