حج - من الإحسان بهما ما ليس يهون ، ولم يزل الركب العراقي وغيره - من العجم والهنود - يبذلون الذهب الكثير في الحرمين المعدن للسعود .
ولا تلتحق الزيادات بالأصل في المضاعفة ، على ما جزم به النووي ، غير منفرد به ، ولكن نقل عن مالك التعميم : وأن الله تعالى أطلعه - في جملة ما أخبر به من المغيبات - بما زيد ، بحيث كانت الإشارة إليه بقوله في مسجدي هذا سيما وتوجه الخلفاء الراشدين بحضرة الصحابة رضي الله عنهم لها بدون إنكار : مشعر به ، إذ لا يظن بهم تفويت الأمة للثواب ، على أن النووي رحمه الله سلم المضاعفة فيما زيد في مسجد مكة ، فلتكن في المسجد النبوي أحرى ، ولا يخدش فيه ضعف الوارد في إلحاق الزائد به ، بل قد يعتضد به ، والفضل عظيم .
وذرع عرض جميع المسجد ، من مقدمه ومؤخره متفاوت ، فالمقدم : مائة وخمسة وستون ذراعاً ، أو يزيد خمسة . والمؤخر : دونه بخمسة وثلاثين ، أو تزيد ، وللصحن من ذلك : مائة وإحدى وستون ذراعاً ونصف ، وطوله : مائتان وأربع وخمسون ذراعاً وأصابع ، فللصحن من ذلك : خمس وتسعون .
وارتفاع المسجد من داخله ، اثنتان وعشرون ذراعاً . ومن خارجه ، يزيد ستة ، لأجل شرفة سطحه ، والقدر النبوي منه تقدم .
والروضة : الثابت كونها من رياض الجنة ، وهي بين محله ومنبره الشريفين تحديدها - مع الإحاطة ، بأن المنبر الآن قدم على محله الأصلي بجهة القبلة بعشرين قيراطاً ، ولجهة الروضة من مقدمة بنحو ثلاثة قراريط من مقدم الحجرة القبلي إلى المنبر ، مع إدخال عرض الرخام ثلاث وخمسون - أو تسع وأربعون - ذراعاً وثلث بذراع اليد .
كأنه بالنظر للتفاوت بين الذراعين المقيس بهما من جهتي الطول المفرط ، ودونه .
قال الزين المراغي : وينبغي اعتقاد كونها لا تختص بما العرف عليه ، بل تتسع إلى حد بيوته صلى الله عليه وسلم من ناحية الشام ، وهو آخر المسجد في زمنه صلى الله عليه وسلم . فيكون كله روضة .
ويشهد له رواية لفظها ما بين هذه البيوت إلى منبري روضة والمنبر داخل فيها ، والقبر الشريف هو الروضة العظمى .
وأروقته القبلية ، التي بين المشرق والمغرب كانت خمسة ، ثم استقرت بعد زيادة الرواقين بموحدة - سبعة ، وأن الشامي كان خمسة أيضاً ، كما صنع به ابن جبير ، فنقص

24