القضية الحقيقية ، الصادقة على حال النبي « صلى الله عليه وآله » في كل حين ، أي سواء أكانت له بنت واحدة أو اثنتان ، أو أكثر ، وسواء أكان البنات مولودات ومكلفات حين الخطاب ، أم لم يكن كذلك ، بل ولدن ، أو ولد بعضهن ، أو وصلن إلى سن التكليف قبل أو بعد ذلك . .
وليس المراد بها القضية الخارجية ، وهي التي تأخذ تكون الحصة الخارجية الموجودة فعلاً هي موضوع الحكم . .
ثالثاً : إن قوله تعالى : * ( قُلْ لِأَزْوَاجِكَ ) * ، أيضاً من هذا القبيل . وليس المراد بالأزواج القضية الخارجية . ولذلك ، يدخل في الخطاب الزوجات اللاتي دخلن بيت الزوجية بعد نزول هذه الآية .
ولو كانت الآية قد جاءت على سبيل القضية الخارجية لم يكن هؤلاء الزوجات مشمولات لها . .
وقد ذكر هذا المعترض نفسه : أن هذه الآية قد نزلت في سنة زواج النبي « صلى الله عليه وآله » بزينب . وعن ابن سعد أن ذلك كان في ذي القعدة .
وقد سبق الحجاب حادثة الإفك ، التي كانت سنة ست للهجرة . . [1] .
وذكر أيضاً : أن آية الحجاب إن كانت قد نزلت بعد وفاة البنات فالمراد بالآية خصوص الزهراء « عليها السلام » ، وإن كانت قد نزلت قبل وفاتهن كان الحق معه . فجعل الواقع الخارجي قرينة على المراد وعلى الاستعمال في الآية .
رابعاً : قول المعترض : إنه لا وجود للقرينة الصارفة غير مقبول . فإن

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 33 و 34 .

82