ولكن التأمل فيها أظهر لنا : أن جلها ، بل كلها لا يفيد شيئاً في هذا السياق . بل غاية ما فيها هو نسبة البنات إلى النبي « صلى الله عليه وآله » ، من قبل أحد العلماء ، أو المؤلفين ، باستثناء : نص واحد ، صرّح فيه بقيام الإجماع على ذلك ، والنص هو قول المازندراني عن خديجة ، وهو التالي :
« . . واجتمع أهل النقل أنها ولدت له أربع بنات . وكلهن أدركن الإسلام وهاجرن : زينب ، وفاطمة ، ورقية وأُم كلثوم الخ . . » [1] .
ونقول :
أولاً : إن هذا النص أيضاً قاصر عن إثبات ما يريد المعترض إثباته ، لأن ظاهر العبارة هو أنه يريد أن يدعي الإجماع على عدد الأولاد ، ثم استأنف كلاماً جديداً ، وأشار إلى تفاصيل خارجة عن حدود هذا الإجماع ، وهو أن البنات قد أدركن الإسلام وهاجرن الخ . . أي أن الإجماع الذي ادعاه ، إن ثبت ، فهو يدل على أن خديجة قد ولدت أربع بنات لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، بهذه الأسماء المشار إليها .
وأما إدراكهن الإسلام وإسلامهن ، وهجرتهن ، فلم يظهر من العبارة أنه مشمول للإجماع المدعى . لا سيما مع وجود الخلاف في خصوص هذه الأمور .
ثانياً : كيف تصح دعوى هذا الإجماع ، وهناك روايات ونصوص تدل على خلاف ذلك عن ابن عمر ، وعروة بن الزبير ، والسيدة الزهراء « عليها السلام » ، بل روي ذلك عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ؟ ! فضلاً عن

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 171 عن شرح أصول الكافي ج 7 ص 143 .

505