ثانياً : إن غير النجاشي ذكر عنه أنه كان شيخ النصيرية في عصره . بالإضافة إلى أمور أخرى سبقت ، فلو كان الأصل هو كلام ابن الغضائري لم تصح هذه الزيادات منهم .
ثالثاً : إن التلعكبري لم يستجز من الخصيبي ، لأن العبارة حول الإستجازة لا ترتبط به ، وإنما هي قد اقتطعت من الكلام حول الشخص الذي بعده ، كما سيأتي بيانه . .
رابعاً : قولهم : إن العلماء لم يعتنوا بذموم ابن الغضائري ، لأنه لم يسلم منه أحد ، يرد عليه :
ألف : إن ابن الغضائري الذي تحدث عنه هو احمد بن الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم ، وكتابه فيما يظهر كان مقصوراً على ذكر الضعفاء [1] .
ب : قد ذكر علماء الرجال ما يدل على مزيد اعتناء العلماء بذموم ابن الغضائري ، قال البهبهاني : « يذكر المشايخ قوله في الرجال ، ويعدونه في جملة الأقوال ، ويأتون به في مقابلة أقوال أعاظم الرجال » [2] .
وصرح بعض المحققين في جملة كلام له في حق هذا الشيخ ، بقوله : « إن الشيخين - يعني بهما الطوسي ، والنجاشي - وغيرهما قد أكثروا النقل عنه ،

[1] نقد الرجال ج 2 ص 98 وج 1 ص 119 ومصفى المقال ص 45 و 46 . ومنتهى المقال ج 1 ص 254 والتحرير الطاووسي ص 4 و 5 و 153 .
[2] راجع : نقد الرجال ج 1 ص 252 عن تعليقة على منهاج المقال للوحيد البهبهاني ص 35 وروضات الجنات ج 1 ص 47 .

471