ينحصر في سكوته عنها مع علمه ببطلانها » [1] .
ونقول :
أولاً : إن المطلوب هو إحقاق الحق ، وإبطال الباطل ، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الرد عينا أو على غيرنا ، فنحن لا نريد أن نثأر لأنفسنا بأي وجه كان . . ولذلك نقول :
إذا كان الكوفي أو غيره يدعي أن الاختلاف حول اسم أبي هالة : هل هو النباش بن زرارة ، أو زرارة بن النباش ، يدل على عدم وجود أبي هالة من الأساس . فهو مخطئ بلا ريب ، ولكن الحقيقة هي أنه لم يقل ذلك ، بل قال : إن الاختلاف والتناقض يوجب القطع ببطلان أحد النقيضين ، ويبقى النقيض الآخر محتملاً للصحة ولعدمها . فيحتاج الحكم عليه بشخصه إلى دليل . فلا بد من البحث عنه ، أو المطالبة به .
فلماذا يقوّل الكوفي ما لم يقله ؟ !
ثانياً : إن إنكاره للحديث عن هجر نساء قريش لخديجة بسبب زواجها من رسول الله « صلى الله عليه وآله » في غير محله . فلعل الكوفي قد رضي صحة الرواية ، التي يؤيدها الاعتبار أيضاً ، فإن أهل الشر والانحراف يكرهون أهل الاستقامة والفضيلة . فمن الطبيعي أن تغضب نساء قريش من خديجة ، لأنها تزوجت ممن يكرهونه . .
فلا مبرر لاعتراضه على الكوفي في كلا الموردين ، وأنه لا وقع لمطالبته

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ، ص 134 .

406