كثير من الناس عن خصوصية هذا الاستعمال .
كما أن الكثير من العلماء إن لم نقل : الأكثر منهم ، لم يذكروا البنات في كلماتهم وكتبهم ، فلم يعرف رأيهم فيهنّ ، هل هنّ بنات على الحقيقة ، أم ربائب لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ؟ !
ثالثاً : إذا كان لا بد من تحقيق القضايا ، ولا سيما المسلّمات منها إذا خالفت منهاج الدين ، كما يقول المعترض ، فلماذا يقيم المعترض الدنيا علينا ولا يقعدها ، حين حققنا في هذه المسألة ، وهي مسألة تاريخية ، لا تتعرض لمنهاج الدين في شيء ؟ بل كان سبب الحاجة إلى هذا التحقيق هو أننا نحن الذين جهلنا حقيقة هذا الأمر الذي مضت عليه السّنون والأحقاب ، فأحببنا معرفته ، والتأكد من صحة معلوماتنا عنه . . وقد أنتج ذلك إسقاط حجة أراد أتباع عثمان التسويق لها . .
رابعاً : إذا جاز التحقيق في القضايا المتسالم عليها ، فلا يفرق فيها بين ما خالف منهاج الدين ، وبين غيره . . بل إن ما خالف منهاج الدين قد يحتاج إلى التحقيق لاكتشافه ، فإذا انكشف يضرب به عرض الحائط ، وينحصر البحث والتحقيق في خصوص المتسالم عليه مما عداه . . بالإضافة إلى المظنون والمشكوك ، والمحتمل .
خامساً : قول المعترض : لا يجوز إثارة الحديث في القضية المتسالم عليها ، وإحاطتها بجوّ من الريبة والشك ، غير دقيق ، فإنه إذا كان له منشأ صحيح ، فلا بدّ من إثارته ، وتعريف الناس بأنّ هذا التسالم في غير محلّه ، لأنّ هناك ما يوجب الشك و الشبهة .

385