جبين عثمان ، لا شرفاً ، لما ارتكب في حق السيدتين من المخالفات . وقد لُعن في دعاء شهر رمضان الوارد عن أهل البيت من أجل ذلك ، لأنه آذى النبي فيهما » [1] .
ونقول :
أولاً : إن هذا المعترض قد سعى فيما سبق إلى تفنيد ما أرشدناه إليه ، وتكذيب ما جرى على رقية من عثمان ، وزناه بجاريتها ، وأورد العديد من الأدلة التي رأى أنها تؤيده في أقواله . . فراجع كتابه بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 88 . وها هو يتراجع عما قاله هناك ، ويدعو لنا لأننا أرشدناه إلى ذلك .
فبأي ذلك نأخذ ، وما هو الرأي المعتمد عنده . .
ثانياً : قول المعترض : إن دعوى هذا الزواج لا تؤكد موقع عثمان لا مجال لقبولها . بل ذلك يؤكد موقعه لدلالته على رضى النبي « صلى الله عليه وآله » عنه ، كما أن تزويجه من الثانية يثير الشكوك حول صحة ما قيل عنه من أنه قتل الأولى ، وزنى بجاريتها . إذ لا يعقل أن يفعل ذلك ، ويحرمه النبي « صلى الله عليه وآله » من حضور جنازتها ، ثم يزوجه أختها . . إلا على تقدير أن تكون البنات لسن بنات رسول الله ، ولا يراجعنه في أمر زواجهن ، بل يتخذن القرار في ذلك من عند أنفسهن . وهذا هو الصحيح - كما قلنا . .
ثالثاً : بالنسبة لما ينسب إلى النبي « صلى الله عليه وآله » من مدحه

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 122 .

361