مخالف . . والأمثلة على ذلك كثيرة إلا على بعض المباني التي انفرد بها بعض العلماء ، حيث يطلقون الإجماع على معان تختلف عما هو معتمد لدى الأكثر فراجع [1] .
ثانياً : إن تعابير العلماء تشير إلى أن وجود المخالف قادح في الإجماع ، ويمنع من التسمية به ، ولذلك يقولون : « كاد أن يكون إجماعاً » أو لم أجد فيه مخالفاً ، أو بلا خلاف . ونحو ذلك .
ثالثاً : إذا كان المعول عند المعترض هو إجماع الشيعة وحسب ، فما باله أهمل قول الطوسي ، والمرتضى الذي نقله عنهما ابن شهرآشوب ، وأهمل قول الكراجكي ، والجزائري ، وكاشف الغطاء ، والطريحي ، والمقدس الأردبيلي ، وربما الشيخ الكركي . . وغير هؤلاء ، ممن ذكرهم ابن شهرآشوب ! !
وما باله أهمل الذين ذكرهم الخصيبي ، والذين ذكروا في السؤال الموجه إلى الشيخ المفيد ، الذين وصف المفيد قولهم بالشاذ ، مع عدم وجود ما يدل على عددهم بالنسبة لغيرهم ، ولعلهم لا يقلون عن غيرهم في الكثرة . .
رابعاً : إن المتهمين من المجمعين هم من غير شيعة أهل البيت « عليهم السلام » ، وهم الذين لم يزل المعترض يحتج علينا بأقوالهم . .
أما علماء الشيعة فحاشاهم ، غير أن أكثرهم إذا أخذ هذا القول أخذ المسلمات ، ولم يحقق فيه فإن تهمته تصبح في تقصيره في هذا الأمر بخصوصه . .
خامساً : أننا نأخذ على المعترض هنا أنه ذكر في جملة المجمعين على ما

[1] راجع كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري ، فصل : الإجماع المنقول .

359