هذه المسألة » [1] .
ونقول :
أولاً : قد تحتاج بعض الأدلة ، أو حتى بعض المؤيدات إلى مزيد من البيان لاستكمال عناصرها . . ثم تضم إلى غيرها ، مما قد لا يحتاج إلى أقل القليل من ذلك ، فذلك لا يعني أن تكون هي الدليل المهيمن والحاكم . . كما أنه لا يعني أنها هي المعتمد الأصلي للمستدل . .
ثانياً : اعتبر المعترض الاختلاف في النصوص ، الموجب لاختلال الصورة التي يدعون ثباتها - اعتبره - تخبطاً من بعض المؤرخين . . وذلك للإيحاء بأن الصورة ثابتة ، لكن بعض المؤرخين قصر في محاولته رسم معالمها . .
مع أن الأمر ليس كذلك ، لأن الذين اختلفوا ، وتباينت آراؤهم ، واختلفت كلماتهم ، هم في درجة واحدة في ميزان الاعتبار ، وليس بعضهم أولى من بعض ، ليصبح هو المعيار ، ويكون من عداه هو المتخبط . . فمن يريد المعترض أن يعتبرهم متخبطين ، قد يكونون أولى من غيرهم في اعتبار أقوالهم أساساً ، ليكون غيرهم هو المتخبط فيما قال . .
ثالثاً : لماذا يريد المعترض أن يفرض علينا طريقة معينة في الإستدلال ؟ ! مع أن هذا قد رفضه المعترض نفسه ، حين توهم أننا نريد أن نفرض عليه طريقة بعينها .

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 112 .

325