أولاً : نعم ، يكفي للمعترض أن يقول : عندي روايات صحيحة ، يشير إليها ، ولا يذكرها ، إذا كان يعرف أن هذه الروايات يعرفها من يخاطبهم ، وهي في متناول أيديهم .
وكذا إذا كان يعرف أن الناس يثقون بنقله ، ويعتمدون على قوله .
وهذا هو ظاهر الحال ، حيث إن أحداً لم ينكر الروايات التي أشار إليها الكوفي ، ولا شكك في نقله ، ولا اعترض على وصفه لها بالصحة . ولا طالبوه بأن يطلعهم عليها . وكتاب الكوفي كان شائعاً ومعروفاً ، ووصف بأنه لم يؤلف مثله .
وأما كلام الشيخ المفيد فلم يثبت أنه ناظر إلى كلام الكوفي ، ولا إلى دليله ، وإنما هو تحدث عن نفس القول ، وأنه شاذ ، مما يعني عدم أخذه بمضمون تلك الروايات .
ثانياً : لماذا يريد المعترض أن يفرض على الكوفي خطة معينة في تأليف كتابه . . فإن كتابه لم يكن بصدد الاستدلال على أحد . . كما أنه مبني على الاختصار ، فهو نظير التبصرة إذا قيس بشرح اللمعة ، أو مثل شرح اللمعة بالقياس إلى جواهر الكلام ، فإننا لا نطلب من شارح اللمعة أن يذكر لنا الروايات ، بل نكتفي منه بالإشارة العابرة إلى أصل وجودها .
ثالثاً : قد ذكرنا للمعترض بعض الروايات عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . وذكرنا له ما قاله ابن عمر ، وعروة بن الزبير ، وغير ذلك من شواهد ودلائل فلم يرضها . .
على أن الروايات المشار إليها في كلام الكوفي لم نقف عليها ، وهي

303