ثانياً : قلنا : إن أمر البنات لم يكن مطروحاً ولا متداولاً ، فلم تظهر حاجة لتعرض الأئمة وأصحابهم لهذه المسالة .
ثالثاً : قول المعترض : إن الأئمة وأصحابهم كانوا لا يرون لهذه المسألة إلا وجهاً واحداً وهو كونهن بنات النبي « صلى الله عليه وآله » . . صحيح ولكن من الذي قال : إن هذا الوجه هو كون البنات بنات على الحقيقة ، فإنه لا توجد صراحة في كلامهم بالبنوة الحقيقية .
ولا نريد أن نقول : إن الصراحة موجودة في أنهن ربائب ، كما أشارت إليه الزهراء « عليها السلام » في خطبتها ، والنبي « صلى الله عليه وآله » في بعض توجيهاته وغير ذلك .
بل نريد أن نقول : إنه لا بد للمعترض من أن يجيب على سؤال : أي معنى من معاني البنوة أرادوا ؟ ! فإن كان معنى أنهن بنات للنبي « صلى الله عليه وآله » على الحقيقة . فهو أول الكلام ، وإن كان معنى الربائب ، فهو المطلوب . . فتبقى كلمة بنات مجملة لا يصح له الإستدلال بها إلى أن يتمحص لنا المراد منها . بدليل صريح . .
والمعترض لا يملك دليلاً صريحاً في البنوة الحقيقة . بل هو يستدل بالإطلاقات .
ونحن نقول له :
إن هذا الإطلاق لا ينفع مع وجود القرينة ، وهي الروايات والشواهد التي استدللنا بها .
رابعاً : تقدم : أن القضية مطروحة قبل الكوفي ، وأن الروايات والشواهد

300