غير ميسور لأحد ، ولا يقف على كنهه وحقيقته إلا علام الغيوب . .
رابعاً : لا معنى لقول المعترض عن الكوفي : « وهل قوله هذا إلا كقوله ذلك مجرد افتراء وادعاء ؟ ! ولو صدقناه على هذا فقد ناقضنا أنفسنا الخ . . » . .
فإن الكاذب هنا قد يصدق هناك أو العكس ، ولا ضير في تصديقه في مورد تقوم القرينة على صدقه فيه ، كما لا ضير في التوقف وعدم المسارعة إلى تكذيبه ، إذا عجزت القرينة عن ذلك . .
ثم تكذيبه فيما قام الدليل على كذبه فيه . . ولا يلزم من ذلك مناقضة أنفسنا ، كما يقوله المعترض . .
خامساً : بالنسبة لرضانا بكون الكوفي خصماً وشاهداً نقول :
إن الكوفي لم يكن يجد نفسه في موقع الخصومة مع أحد ، بل هو مؤلف يورد في كتابه ما يشاء ، ولم يكن بصدد الإحتجاج على أحد ، ولا كان في مجلس المرافعة ، ولا هو بصدد أداء الشهادة أمام القاضي . .
سادساً : قد صرف المعترض نظره عن النظر في « اللعلات » التي ذكرناها دفاعاً عن الكوفي . . معترفاً بأنها لا جواب لها عنده . .
ونقول له :
لماذا هذا الزهد في « اللعلات » التي ذكرناها ، فإنها إن كانت من موجبات سقوط دليل المعترض عن صلاحية الإحتجاج به ، فالأولى أن يعلن المعترض صرف نظره عن الدليل نفسه . .
وإن كانت لعلّاتنا لا تصل إلى هذا المستوى من القوة ، فالحق معه في ذلك . . ولكننا كنا نتمنى عليه أن يتحفنا بمبررات حكمه بعدم بلوغها هذا

274