تلك الروايات الصحيحة . .
6 - هل مجرد ذكر اسم الشيخ كاف في الإثبات ؟ ! أم لا بد من ثبوت صدقه في نسبة هذا الأمر إلى ذلك الشيخ ؟ ! إذ يمكن للكاذب أن يذكر أسماء من شاء من العلماء ، وينسب إليهم ما يشاء . فلماذا يكون سكوته عن ذكر الأسماء دليلاً على الكذب ، ويكون ذكره لأسمائهم من دلائل الصدق . . ما دام أنهم أموات ، ولا يمكن لنا التحقق من صحة ما ينسب إليهم ؟ !
7 - لقد استثنى المعترض الرقائق ، والمواعظ ، والسلوكيات ، من لزوم ذكر الأسانيد . . وكان عليه أن يستثني أيضاً القضايا التاريخية ، وقضايا الأنساب ، ومسألتنا هذه منها . . فإنه لا يلزم فيها أكثر من ذلك الذي ذكره في المواعظ والسلوكيات ، إلا إذا كان تاريخاً للمعصوم ، ويتضمن حكماً شرعياً ، أو أمراً اعتقادياً ، أو غير ذلك . .
8 - هل كل من لم يذكر الأسانيد يكون كاذباً ؟ ! فماذا يصنع بكتاب مكارم الأخلاق ، وتحف العقول ، والمواعظ العددية ، ونهج البلاغة ، ودستور معالم الحكم ، وكشف الغمة ، ومناقب آل أبي طالب و . . و . . الخ . . فإنها جميعها لم تذكر المشايخ ، والأسانيد ، فهل نحكم بكذب مؤلفي هذه الكتب وسواها ، وباختلاق مضامينها ؟ !
9 - إذا كان العلماء يتوقفون في العمل برواية من أرسل الرواية ، فكيف لم يتوقف المعترض هنا ، وبادر إلى الحكم بكذب الكوفي ، إن لم يذكر مشايخه في هذه المسألة ؟ !
10 - لنفترض أن الكوفي قد ذكر مشايخه ، الذين رووا له هذه الرواية

271