ثانياً : ما ذكره هذا المعترض من أنه لا مانع من صحة الإيمان في البداية ثم يعرض له التغير والاختلال ، صحيح إن لم يرد عن المعصوم ما يزيل هذا الاحتمال وينفيه ، فلا بد من مراجعة الروايات التي أوردها صاحب البحار حول هذا الموضوع [1] ، والتدقيق فيها .
ثالثاً : لا معنى لقول المعترض : « ما المانع من كون عثمان أسلم عن عقيدة واقتناع ، ثم ارتد بعد ذلك . . » ثم يجعل هذا الاحتمال حقيقة أكيدة لا يصح أن نتخطاها إلى أمور وهمية . . مع أن الاحتمال يبقى احتمالاً ، النتيجة تتبع أخسَّ المقدمات . .
فإذا انتفى الاحتمال أو ضعف بسبب دلالة الروايات على أن الإيمان لم يكن موجوداً من الأساس ، فلا بد من أن تصبح النتيجة معكوسة .
رابعاً : بالنسبة لزواج أم كلثوم بنت أمير المؤمنين « عليه السلام » من عمر بن الخطاب نقول :
ألف : إن ظروف هذا التزويج لم تكن طبيعية ، بل كانت مفعمة بالتشنج والتهديد . بل إلى حد الجبر والإكراه . وقد أثبتنا ذلك في كتابنا « ظلامة أم كلثوم » ، فراجع .
ب : إن الأحكام - أحكام الزواج وسواها - تابعة لظاهر حال الخاطب ، فإذا أظهر الإسلام فلا بد من التعامل معه وفق هذا الظاهر ، الذي يتوصل إليه بالوسائل العادية دون سواها .

[1] راجع البحار ج 66 ص 212 .

179