ونسبه إلى الشذوذ ، فلا يقدح قوله هذا بالإجماع » [1] .
ونقول :
أولاً : إن الكوفي إنما غلا في آخر ، وكان قبل ذلك إماميا مستقيم الطريقة ، وله كتب كثيرة سديدة ، كما يقول الشيخ الطوسي . . فلا مانع من الأخذ بما يرويه حين استقامته ، وقد صرحوا بأنه ألف كتابه الاستغاثة في أيام استقامته . فلا ضير في اعتبار قوله في جملة أقوال الإمامية .
أما ما يقوله في أيام فساده ، فله حكم آخر ، حيث يعد قوله في الحقيقة في جملة أقوال أهل تلك النحلة التي انتقل إليها . فإن كانت نحلة لا تخرجه عن الإسلام عدَّ قوله في جملة أقوال المسلمين المخالفين . . وإن كانت توجب خروجه منه عدُّ قوله في جملة أقوال أهل الضلال والكافرين .
ثانياً : بالنسبة لقول المعترض : إن المتبع إذا وافق قوله قول الكوفي يكون هو وإياه واحدا في العد . . نقول :
ألف : إنما يكون هو وإياه واحدا في العد ، لو كان التابع يستند إلى قول المتبوع ، بحيث لم يكن له حجة سواه ، أما إذا لم يعلم ذلك ، أو علم أنه قد استند إلى حجة أخرى ، فلا يكون هو وإياه واحداً في العد .
ب : لو صح ذلك للزم عد المعترض من النواصب وغير الإمامية ، لأنه وافقهم في هذه المسألة . وقد اعترف هو نفسه بذلك فيما سبق .
ج : لا بد من تطبيق هذا الكلام على القول الذي ذهب إليه المعترض ،

[1] راجع : بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 69 و 70 .

174