أولاً : إننا نتحفظ على ما ذكره المعترض ، من كون هند ابن أبي هالة كان من خديجة ، حيث ذكرنا أن القرائن تشير إلى أن النبي « صلى الله عليه وآله » قد تزوج خديجة بكراً . .
وقد صرح بذلك الخصيبي الذي أثنى عليه المعترض ، وقد ذكرنا بعض ما يرتبط بهذا الأمر في كتابنا : الصحيح من سيرة النبي الأعظم « صلى الله عليه وآله » . .
ثانياً : من أين علم أن أحداً لم يطلق على هند ، ولا على زينب بنت أم سلمة أنهما ابن وبنت رسول الله « صلى الله عليه وآله » ؟ ! وكيف جاز له هذا النفي القاطع ، وهو لم يكن حاضراً في تلك الحقبة ؟ !
كما أنه لم يقرأ جميع كتب أهل الإسلام ليتمكن من نفي وجود ما يشير إلى شيء من ذلك على سبيل القطع واليقين . .
ثالثاً : إن البنت قد تطلق على الربيبة ، وهي بنت الزوجة بنحو من التوسع في الإطلاق ، ولكن ذلك ليس بلازم ولا مفروض ، بل هو تابع للغرض ، ورهن بالداعي لقصد استعمال اللفظ في هذا المعنى . .
وبعبارة أخرى : إذا كان لفظ القمر صالحاً لأن يطلق على ذي الوجه الجميل ، وقد أطلق عليه في مورد بعينه ، فقيل : رأيت القمر يقود سيارة . فإن ذلك لا يعني أن يستعمل دائماً في هذا المعنى ، فقد لا يتفق استعماله فيه على مر الدهور والأعوام . .
وهذا معناه : أن استعمال لفظ البنت في الربيبة وإن حصل مرة ، فلا يجب أن يستمر ويحصل كل مرة . فلا وجه لقول المعترض : لماذا لم يستعمل

145