أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً ) * [1] .
ثم قال : « فلم يأذن الله تعالى في نسبة الأدعياء إلى من تبناهم ، فلماذا لا يجوز أن يدعى زيد ابن محمد على نحو المجاز ، كما جاز هناك ؟ ! وسوف نحاسب السيد حساباً عسيراً في مستقبل البحث » [2] .
ونقول :
أولاً : ان آية * ( ادْعُوهُمْ لِآَبَائِهِمْ ) * ، قد نزلت في حق الذين يتبناهم الناس ، ويرتبون عليهم أحكام الأبناء الحقيقين ، فيورثونهم ، ويعاملونهم معاملة الأقرباء المحارم ، فلا يستتر النساء منهم ، وما إلى ذلك ، فنزلت الآية لتحرم عليهم ذلك ، وتضع حداً فاصلاً بين الابن الحقيقي ، وبين غيره ، فحرمت نسبتهن إلى غير آبائهن الحقيقيين .
فبادرنا إلى التحقيق لمعرفة الأب الحقيقي لهن ، فظهر لنا أن نسبتهن إلى الرسول « صلى الله عليه وآله » إنما كانت لأجل تربيته لهن ، ونشأتهن في كنفه . . وبذلك علمنا : أن نسبتهن إليه على نحو الحقيقة موضع إشكال من الناحية الشرعية .
ثانياً : قد صرحت الآية الكريمة المذكورة أعلاه : بأن عدم معرفتنا بالأب الحقيقي لا يوجب حرجاً لنا ، فإذا أخطأنا في تحديده وقلنا : بأن فلاناً هو الأب ، ولم يكن في الواقع كذلك ، فنحن معذورون في هذا الخطأ ، ولا

[1] الآية 5 من سورة الأحزاب ، والحديث في البحار ج 22 ص 172 .
[2] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 50 و 51 .

132