مغرقة في الشذوذ ، تدل على الشك بنسبهن دون القطع بنفيه ، والسيد حين يحبر المقدمات ، فإنما يحبرها على سبيل القطع . .
وحين يصل إلى النتيجة من ورائها ، فإنه يسميها شكاً كبيراً ، وهذا التفاوت بين النتيجة والمقدمات يحملنا على العجب من تصرفه الخ . . » .
وبعد أن ذكر أن ردنا عليه كان ثأراً للنفس ، لا لبيان الحقيقة قال :
« ولذلك ارتكب من مخالفة البديهيات الواضحة ما ينأى من في وزنه من العلماء ، بل حتى من هو دونه عن ارتكابها ، منها على سبيل المثال استشهاده بآزر عم النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام ، ليعضد به جواز تسمية الربيبة بنتاً ، بحيث سماه الله أباً ، ولم يكن أباه الحقيقي ، بل عمه ، فهو مجاز . .
وكيف غفل - سامحه الله - عن أن التسمية هنا تختلف عن التسمية هناك لأن إبراهيم هنا لم يُنْهَ عن تسميته أباً ، ولو نهي لما فعل . . وهناك جرى نهي عن تسمية الأدعياء أبناء . . « أو نسبتهم إلى آباءهم غير الحقيقين . . فكيف قاس المنهي على ما ليس فيه نهي ؟ !
مع أن فريقاً كبيراً من علماء الأمة ، ومنهم الشيعة يقولون : إن آزر أبو إبراهيم على الحقيقة » ؟ [1] .
ونقول :
إن لنا مع ما ذكره هذا المعترض العديد من الوقفات ، هي التالية :

[1] بنات النبي « صلى الله عليه وآله » لا ربائبه ص 52 - 54 .

123