فإنه سيقبل منه ذلك .
ونقول :
إذا كان - حسب قول المعترض - في الخوض هذا البحث إهانة لخديجة ، وعدوان على رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، ويراه فتنة ، ويرى أن الطعن في النسب الشريف مرفوض . . فكيف يقبل بما يثبته الدليل . .
وهل كان منا سوى الإستدلال على كون البنات ربائب بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ، فلماذا لم يقبل ذلك ؟ ! ولماذا يهاجمنا بهذه الشدة والحدة ؟ ! ولماذا حرَّم البحث علينا ؟ !
الأقوال قبل الكوفي موهومة :
وقال المعترض : إن الأقوال قبل الكوفي موهومة ، لأنها محكية . ولم تنقل بعينها لنعرف وجهتها ، فما لم نطلع عليه يبقى مهملاً مردوداً .
ونقول :
أولاً : هناك فرق بين كون الشيء موهوماً ، وكونه مهملاً ومردوداً .
ثانياً : حكاية القول إذا كانت من ثقة فإنها تقبل منه . . ولا داعي لردها . ومعظم الأقوال التي يعول عليها في الفقه ، وفي مختلف العلوم قد جاءتنا محكية ، ولم تنقل على صورتها . . وكذلك الحال حين تنقل الروايات عن النبي « صلى الله عليه وآله » وعن الأئمة بالمعنى . .
ثالثاً : الأحاديث عن النبي « صلى الله عليه وآله » ، وعن الزهراء « عليها السلام » ، وعن الإمام السجاد « عليه السلام » ، وعروة ، وعن ابن عمر . .

334