ونقول :
أولاً : إن الكوفي لم يكن في مقام جدال مع أحد ، ولا كان في مقام استقصاء الأقوال في هذه المسألة ، فلا معنى لمطالبته بأمر لم يلزم نفسه به ، ولا بمقتضيات مقام لم يدخل نفسه فيه . .
ثانياً : لنفترض : أن الكوفي قصّر في أداء ما يطلب منه ، أو ما يفترض فيه أن يقوم به ، فإن ذلك لا يبرر المبادرة إلى اتهامه بالإدعاء ، أو بما هو أكثر أو أقل من ذلك ، وهو الكذب . بل ذلك يحتم على الباحث الواعي لمسؤوليته أن يبادر هو إلى بحث هذا الأمر ، وتمحيصه ، وجلاء وجه الحقيقة فيه . .
تهافت كلام المعترض :
وزعم المعترض : أن القول الذي قرره الكوفي لا ريب في عدم وجوده . وأنه قد كذب في هذا القول المزعوم . .
ونقول :
أولاً : إن كلام المعترض هنا جاء متهافتاً . فهو في حين يقول : لا ريب في عدم وجود هذا القول . . يعود فيقول : إن جل الأمة يخالف الكوفي في قوله هذا . . فهو يعترف إذن بوجود جماعة آخرين يوافقون الكوفي على رأيه ، وإنه لا يستطيع أن يجزم باتفاق الأمة على الرأي الآخر . .
ثانياً : قد ذكرنا مرات كثيرة : أن بين أيدينا روايات تصرح بمقالة الكوفي ، وفيها ما هو مروي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وعن السيدة الزهراء « عليها السلام » ، بل ما يدل على ذلك في تفسير سورة الكوثر .
كما أن فيها ما هو مروي ابن عمر ، وعروة بن الزبير ، وشواهد

246