ثالثاً : هناك حالات كثيرة يفقد فيها بعض الناس الحامي والكفيل ، وحتى الأسرة والعشيرة ، ويتفق ذلك في العرب ، وفي قريش وسائر الأسر والعشائر ، فلماذا الاستغراب ؟ !
يجب قصاص القاتل وحد الزاني :
وقد سجل المعترض إشكالا آخر هنا مفاده : إنه كيف ترك النبي « صلى الله عليه وآله » قصاص القاتل وحد الزاني ؟ ! فلماذا لم يقتل عثمان ولم يحده ، لزناه ، ولقتله زوجته ؟ ! وكيف لم يطالب أهل رقية وقومها بالإقتصاص أو بالدية ؟ !
ونجيب :
أولاً : بالنسبة لقتله زوجته لعله يدّعي : أنه لم يكن قاصداً قتلها ، وإنما قصد ضربها ، وإن أدى الضرب إلى ذلك ، فيدخل في شبه العمد .
ثانياً : بالنسبة للزنا قد يدعي عثمان الشبهة في وطأ جاريتها ، من حيث أنه يرث زوجته ، والجارية في جملة ما يرث . أو يدعي : أن زوجته كانت قد أحلتها له . . أو غير ذلك من الوجوه التي تسقط الحد عنه ، وإن لم تبرر عمله من الناحية الأخلاقية . .
ثالثاً : لنفترض : أن ذلك كله غير موجود ، وأن القتل كان عمداً ، وأن الزنا كان واقعاً ، من دون أن يكون هناك شبهة في أي من الموردين ، فإننا نقول :
من الواضح : أن النبي « صلى الله عليه وآله » إنما علم بذلك عن طريق الوحي ، وهو طريق غير عادي ، وإنما تقام الحدود إذا قامت البينة الشرعية

241