ونقول :
أولاً : إن للتغليب شرطاً لا بد من توفره في مورده ، وهو أن يكون بين الطرفين أو الأطراف في مورد التغليب تلازم ذهني ، كما هو الحال بين القمر والشمس ، وبين أبي بكر وعمر . وبدون ذلك لا يصح التغليب ، فلا يصح تغليب القلم مثلاً على العصا ، فلا يقال : القلمان ، بل لا يصح تغليب القلم على الدواة رغم التلازم بينهما ، فلا يقال الدواتان مثلاً .
ثانياً : إن كلمة الفواطم لم تأت على سبيل التغليب ، لأنها صيغة جمع ، ولها منطبقاتها الفعلية ، وهن الفواطم الثلاث باعتراف المعترض : فاطمة بن محمد ، وفاطمة بنت أسد ، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب ، وأما أم أيمن فلم تدخل في الفواطم ، ولذا احتاجت إلى التنصيص عليها .
ثالثاً : تساءل المعترض عن أنه ما المانع من أن تكون أم كلثوم هي الرابعة ، وتكون مقصودة مع الفواطم الثلاثة بكلمة الفواطم .
ونجيب :
إنه لا مانع من ذلك سوى أنه لا دليل ولا دلالة على هذا الشمول ، ما دام أن اللفظ قد استنفد مدلوله ، فإدخال أي عنصر جديد فيه يحتاج إلى وسيلة تحمل دلالة وموافقة لمتطلبات الدلالة ، من حيث صحتها وسلامتها وكفايتها . .
هجرة أُم كلثوم مرة أخرى :
قال ابن سعد عن أُم كلثوم : « . . وخرجت مع عيال رسول الله « صلى

225